خريد و فروش وام مسكن ؛ معاملاتي قانوني يا غير قانوني

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، انتشار روز افزودن آگهي هاي خريد و فروش وام مسكن در صفحات نيازمندي‌هاي  برخي رسانه‌ها، علاوه بر رونق بازار دلالان  اين گونه معاملات ،  موجب بر هم زدن سيستم اقتصاد مسكن شده است . 

هر چند كه هدف پرداخت وام مسكن از سوي سيستم بانكي كشور،  راهكاري براي بالابردن قدرت خريد مردم  عنوان شده  اما شواهد نشان مي دهد كه نه تنها سياست پرداخت وام مسكن نقش موثري در خانه دار شدن  افراد  جامعه داشته بلكه در نهايت موجب ايجاد بازار دلالي خريد و فروش وام مسكن شده است .

اين درحالي است كه متاسفانه و در بسياري از موارد  عدم شناخت و آگاهي خريدار از قوانين معامله  موجب متضرر شدن و در نتيجه شكايت هاي بي شمار خريداران شده  است  . 

مصطفي قلي خسروي ،  رئيس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران ،  عدم انتقال سند وام بانكي به نام خريدار و بي اعتبار شدن وكالت نامه فروش وام بانكي در صورت فوت شخص فروشنده وام از سوي وارثين  را از جمله مشكلات خريد و فروش  وام مسكن  اعلام كرده و  به متقاضيان توصيه كرده است كه جدا از اين اقدام خودداري كنند.

علي رغم درخواست هاي  متعدد در مورد اظهار نظر در مورد  قانوني و مشروع بودن خريد و فروش وام مسكن اما تا كنون هيچ يك ازنهادها و دستگاه هاي مرتبط  ، پاسخي صريح در مورد مشروع بودن يا نبودن اين گونه معاملات ارائه نكرده اند .

خسروي با اشاره به اعلام ممنوعيت خريد و فروش وام مسكن از سوي واحدهاي صنفي اين اتحاديه، مي گويد: علي رغم ذكر خريد و فروش وام مسكن در قانون 10 مدني  اما با توجه به وجود مشكلات متعدد در راستاي اجراي اين امر، اتحاديه مشاوران املاك خريد و فروش وام بانكي مسكن را ازسوي واحدهاي صنفي خود ممنوع اعلام كرده است.

در همين حال، مهدي موذن  رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان نيز با ذكر اين پرسش كه آيا معاوضه پول در قالب خريد و فروش وام مسكن از نظر قانوني و شرعي صحيح است يا خير؟  اظهار مي دارد: مگر مي شود اعتبار در اختيار بانك‌ها را روزنامه ها و جرايد تبليغ كنند ؟ 

به گفته كارشناسان، خريد و فروش وام مسكن  خارج از اصول اقتصادي بوده و موجب برهم زدن سيستم اقتصاد بازار مسكن خواهد شد .

موذن خريد و فروش وام مسكن را يكي از معضلات اقتصاد مسكن در كشور مي داند، و تاكيد مي كند:  عملكرد غير اصولي  تعدادي از بانك ها و ارتباطات ناسالم  موجود در بخش هاي اداري  بانكي  موجب  ترويج معامله وام مسكن  شده است .

وي  تصريح مي كند : غير كارشناسي بودن آئين نامه هاي وام هاي  بانكي  موجب شده كه  وام هاي مسكن عمدتا به افرادي  كه نياز ندارند، پرداخت شود به طوريكه افراد نيازمند مجبورند به دليل عدم دريافت مستقيم وام از بانك‌ها ، وارد بازار خريد و فروش  شده و  وام مورد نياز خود را از  دلالان  خريداري كنند  .

خبرنگار مهر مي نويسد: پايين بودن ميزان وام هاي مسكن نيز مي تواند دليلي ديگر براي   معامله اين گونه وام ها باشد، به طوريكه  عدم تناسب ميان قيمت مسكن و وام هاي  پرداختي  موجب شده كه  دريافت كننده وام  پس از اطمينان از عدم خريد يك واحد مسكوني و با  كمك دلالان ،  وام دريافتي خود را تبديل به پول  مي كند .

عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان مسكن كشور نيز با انتقاد از  انبوه  آگهي هاي  خريد و فروش  وام هاي  3 تا 10 ميليون توماني  در روزنامه  هاي كثير الانتشار، مي گويد: با توجه به متوسط قيمت 30 ميليون تومان براي يك واحد مسكوني در كلان شهرها و مراكز استان ها ، وام 10 ميليون توما ني حتي پنج درصد از متقاضيان را صاحب خانه نمي كند به طوريكه  بخش اعظم اين وام ها وارد بازار سياه شده كه آثار تورمي بسياري را نيز به همراه خواهد داشت  .

مجتبي بيگدلي با اشاره به اينكه  99 درصد از دريافت كنندگان وام 10 ميليون توماني مسكن نمي توانند با اين وام خانه خريداري مي كنند ، تاكيد مي كند كه طبعا  بهترين راه  براي استفاده از اين وام فروش اين وام هاي است، به طوريكه هم اكنون اين وام ها حدود  3 ميليون تومان خريد و فروش مي شود .