به گزارش خبرگزراي مهر به نقل از رويترز،ديپلماتها همچنين با اشاره به ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت گفتند كه اين تصميم پس از آن اتخاذ شد كه "علي لاريجاني" دبير شوراي امنيت ملي ايران در ديدار روز سه شنبه خود با "خاوير سولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نتوانست پاسخي را به پيشنهاد اين اتحاديه بدهد، پيشنهادي كه به زعم اين ديپلماتها ايران هفته هاست كه در حال بررسي آن است.
يك ديپلمات در وين گفت:لاريجاني هرگز به مسائل هسته اي اشاره نكرد و با وقت تلف كردن و پيچيده كردن موضوع از پرداختن به اصل موضوع طفره رفت و هيچ علاقه روشني در ايران براي گفتگو ديده نشد و دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران تنها به گفتن اين نكته به طرف اروپايي بسنده كرد كه آيا شما مي خواهيد اساساً با ما رابطه جديدي داشته باشيد؟.
ديپلمات ارشد ديگري با اشاره به نشست لاريجاني و سولانا گفت: اين يك جلسه گفتگو، خالي بود، ايراني ها چيزي درباره بسته نپرسيدند، اما با اظهارات طولاني درباره سطح اعتماد، به ابراز گلايه پرداختند.
لاريجاني روز سه شنبه در ديدار خود با سولانا درباره بسته اي گفتگو كردند كه مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا آن را در 6 ژوئن به ايران تحويل داد و ايران اعلام كرد كه در اين نشست از سولانا خواسته است تا ابهامات موجود در اين پيشنهاد را برطرف كند.
در حالي كه كريستينا گالاچ سخنگوي سولانا خبر داد كه اين اتحاديه به همه سؤالات ايران پاسخ داده و ديگري سؤالي باقي نمانده يك مسئول ايراني در گفتگو با خبرگزاري فرانسه گفت كه سولانا نمي تواند به همه سؤالات ايران پاسخ دهد و براي اين كار نيازمند كسب اختيارات از پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت بعلاوه آلمان است.
ديپلمات اول با اشاره به نشست اخير پاريس و تائيد اين گروه براي تصويب قطعنامه عليه ايران در شوراي امنيت گفت: بايد يك ضرب الاجل براي همكاري مربوط به اين قطعنامه وجود داشته باشد و تنها اين شيوه است كه منطقي به نظر مي رسد.
اين ديپلمات همچنين با اذعان به وجود اختلاف در شوراي امنيت گفت: ما با تحريم فاصله داريم به خاطر اينكه چين و روسيه نمي خواهد كه تحريمي صورت گيرد و حتي نمي خواهند درباره آن صحبتي يه ميان آيد و حتي در اين باره كه آيا پرونده به شوراي امنيت برود يا نه، هم دو دل و مردد هستند.
در همين رابطه "سرگئي لاوروف" وزير امورخارجه روسيه امروز اظهار داشت: تحريم اقتصادي در رابطه با ايران نبايد ابزاري براي مجازات باشد و اين اقدام،هرگز تصويب نخواهد شد.
وزير امور خارجه روسيه افزود:اكنون بحث در رابطه با هيچ گونه تحريم اقتصادي نيست، اولين گام از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، حمايت از مطالبات آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران خواهد بود.
نظر شما