پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۱۲ آبان ۱۳۸۲، ۲۰:۰۲

معاونت وظيفه عمومي دلايل مخالفت خود را با طرح خدمت وظيفه عمومي اعلام كرد

معاونت وظيفه عمومي نيروي انتتظامي جمهوري اسلامي ايران در اطلاعيه اي دلايل شش گانه اي را در مخالفت با طرح خدمت وظيفه عمومي ، مطروحه در مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد .

به گزارش خبرگزاري مهراين دلايل به شرح زير اعلام شده است :

1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مجري اصلي قانون خدمت وظيفه عمومي و تنها سازماني كه داراي تجارب فراوان در اين امر مي باشد ، به هيچوجه در تهيه و تدوين طرح مذكور نقش نداشته و از نظرات كارشناسي اين معاونت نير استفاده نگرديده است .

2- طرح قانون خدمت نظام وظيفه عمومي داراي تناقضات فراوان مي باشد و به عنوان نمونه مي توان به مقدمه و دلايل طرح و مواد قانون اشاره كرد كه در مورد تجهيزات و تسليحات نظامي پيشرفته و فناوري هاي جديد دقت نموده و ازطرف ديگر مشمولان بالاتر از ديپلم را از خدمت دوره ضرورت معاف مي نمابد .

3- حذف خدمت سربازي براي مشمولان بالاتر از ديپلم باعث تبعيض بين اقشار جوان د ركشور و از بين بردن انگيزه خدمت سربازي ديگر مشمولان ديپلم و زير ديپلم خواهد شد و از طرفي توازن و تعامل اقشار جوان در مدت خدمت سربازي را دچار اشكالات اساسي مي كذد.

4- تشكيلات وظيفه عمومي كشور كه تامين كننده نيروي انساني سرباز نيروهاي مسلح و ديگر سازمانها بوده و مي بايست در سلسله مراتب فرماندهي معظم كل قوا باشد ، در طرح مذكور از نيروي انتظامي منتزع و به يك وزارت خانه دولتي واگذار گرديده است .

5- ايجاد فشار بر افراد كهنسال ، مخصوصا اقشار مستضعف در جامعه كه در افزايش سن والدين از 60 سال به 65 سال براي كفالت آمده است .

6- حذف نمايندگان نيروهاي مسلح در هيئت هاي رسيدگي به معافيت كفالت و حذف شوراي عالي پزشكي كه متضمن صحت معافيتها و جلوگيري از تخلفات مي باشد .

لازم به توضيح است كه دلايل مذكور قسمتي از اشكالات طرح قانوني خدمت وظيفه عمومي مي باشد .

در خاتمه پيشنهاد مي گردد كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در اين امر مهم و سرنوشت ساز با نظر كارشناسي دقيق و همه جانبه نسبت به تهيه و تدوين قانون خدمت وظيفه عمومي اقدام نمايند .

کد خبر 35280