۲۴ تیر ۱۳۸۵، ۸:۳۵

معاون اقتصادي وزير اقتصاد در گفتگو با مهر خبر داد:ماموريت جديد دستگاه‌ها براي بررسي 4 سناريوي بنزين / ارايه گزارش كاستي‌هاي اقتصادي دولت پس از يكسال فعاليت

معاون اقتصادي وزير اقتصاد در گفتگو با مهر خبر داد:ماموريت جديد دستگاه‌ها براي بررسي 4 سناريوي بنزين / ارايه گزارش كاستي‌هاي اقتصادي دولت پس از يكسال فعاليت

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي با توضيح درباره عملكرد يكساله وزارت اقتصاد و كاهش نرخ سود تسهيلات ليزينگ، در مورد آخرين تصميم‌گيري براي تعيين تكليف بنزين اعلام كرد: دستگاه‌هاي مختلف اجرايي به بررسي چهار سناريو براي بنزين از نظر توزيع درآمدي ، منافع توليدكننده و مصرف كننده مامور شده‌اند.

محمد زاهدي وفا در گفتگو با خبرنگاراقتصادي مهر در بيان ديدگاه خود در مورد تصميم گيري براي بنزين (سهميه بندي يا دونرخي شدن ) بيان كرد : در حال حاضر براي بنزين 4 سناريو مطرح است كه هر كدام داراي يكسري منافع و مضراتي هستند و هر يك از دستگاه هاي دولتي ذيربط اين سناريوها را از نظر توزيع درآمدي ، منافع توليدكننده ومصرف كننده مورد بررسي قرار مي دهند .

به گزارش مهر،  تك نرخي كردن بنزين، سهميه بندي صرف بر اساس توليد، افزايش پلكاني قيمت بنزين، دونرخي كردن بنزين توليدي و وارداتي چهار سناريوي پيش روي دولت براي تصميم گيري در مورد بنزين است.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد : در اين بحث بيشتر، مصرف كنندگان بنزين مطرح هستند اما بايد به كسانيكه مصرف كننده بنزين نيستند اما به نحوي در نتايج تورمي تغييرات قيمت يا سهميه بندي متضرر مي شوند نيز توجه كرد .

وي در خصوص بهترين تصميم در شرايط فعلي اقتصاد براي بنزين گفت : تصميماتي كه دولت و رسانه ها در اين خصوص اخذ مي كنند بايد ملي فرا زماني باشد، كه با اين ديدگاه دولت ، مجلس و مردم آمادگي انجام كارهاي بزرگ را در اين ارتباط دارند اما با در نظر گرفتن منافع مقطعي يا منافع دستگاه هاي خاص ، هيچگاه اصلاحات عظيم اقتصادي رخ نخواهد داد، به همين دليل نيز رسانه ها ، دولت و مجلس پي به اينكه مسئله بنزين بسيار مهم است، برده اند و به صورت هماهنگ براي آن تصميم گيري هاي مناسب را اتخاذ خواهند كرد .

زاهدي وفا در خصوص اقداماتي كه معاونت اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي از آغاز به كار دولت نهم تاكنون انجام داده است، اظهار داشت : وظيفه عمده  معاونت اقتصادي ، بحث تصميم سازي دولت است و معمولا معاونت اقتصادي در اتخاذ تصميمات اقتصادي دولت ، نظر كارشناسي ارائه مي دهد كه اين نظرات بسته به موضوعات و بحث هاي اقتصادي كه در دستور كار شوراي تصميم گيري اقتصادي دولت است ، كلي يا جزئي خواهد بود .

زاهدي وفا در خصوص كاهش نرخ سود ليزينگ بر اساس تصميم شوراي پول و اعتبار از 25 به 17 درصد و توقف فعاليت ليزينگ ها بر اساس اين تصميم تصريح كرد : براي نرخ سود تسهيلات ليزينگ يا هر پروژه ديگري يكسري استانداردهاي ارزيابي طرح ها و معيارهاي سرمايه گذاري وجود دارد .

وي ادامه داد : با توجه به سياست هاي كلان دولت ، به دنبال تشويق براي سرمايه گذاري ،هدايت سرمايه ها به بخش هاي توليدي ، افزايش سرمايه گذاري و تحقق رشد 8 درصد در اقتصاد هستيم كه به تبع اين تصميمات نرخ سود تسهيلات نيز بايد كاهش يابد.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي بيان كرد : اگر بر اساس برنامه چهارم توسعه در پي تحقق رشد 8 درصد هستيم ، بايد ساز وكارهاي لازم براي سرمايه گذاري و تامين هدف فراهم شود كه از جمله آن كاهش نرخ سود تسهيلات و كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري و در كنار آن اشتغال زايي است ، بنابر اين كليه اين سياست ها بايد در يك مجموعه كامل سياستي ديده شود.

وي در خصوص آخرين وضعيت بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس اظهار داشت : اين لايحه در كميسيون هاي مجلس در حال پيگيري و بررسي است و هر هفته بحث هاي مختلف آن مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

کد خبر 352921

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha