به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازدفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش ها، دفترمطالعات اقتصادي اين مركزبا بررسي راهبردهاي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس(GCC) جهت برقراري امنيت اقتصادي از بعد قانونگذاري متذكر شد كه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس ازدودهه گذشته تاكنون تلاش هاي زيادي را براي طي دوره گذاراقتصادي به منظور دستيابي به توسعه پايدار انجام داده‌اند. به همين دليل استانداردهاي زندگي دراين كشورها به طورمستمر در حال افزايش بوده و تنها ضعف آنها وابستگي به درآمدهاي پرنوسان نفت و رشد سريع جمعيت است.
در بخش ديگري از اين مطلب با اشاره به اينكه كشورهاي ياد شده تاكنون نقش تعيين كننده‌اي در كمك‌رساني به ساير كشورهاي در حال توسعه منطقه از طريق حمايت‌هاي مالي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي، حمايت از سيستم‌هاي تجارت آزاد و اعمال نرخ ارز شناور ايفا نموده‌اند، افزود: با اين وصف چالش‌هاي نويني در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس در حال ظهور است كه رشد فزاينده عرضه نيروي كار داخلي از آن جمله مي‌باشد.
همچنين برقراري امنيت اقتصادي وكاهش آسيب‌پذيري ناشي ازدرآمدهاي پرنوسان نفتي دراين كشورها نيازمند اتخاذ سياست هاي پولي ومالي دقيق ومستحكم وتقويت روند اصلاحات نهادي براي تنوع بخشيدن به درآمدهاي ملي است و در همين حال رشد مستمر اقتصادي براي تجـديد حيـات اقتـصاد كشـورهاي عضـو (GCC) به امري ضروري تبديل شده است. بر اين اساس سياستگذاران و مقامات ذي‌ربط همواره در پي تدوين استراتژي هايي براي اعمال اصلاحات فراگير از طريق تثبيت مالي براي فائق آمدن بر اين چالش‌ها بودند.
مركز پژوهش هاي مجلس راهكارهاي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس براي رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي و برقراري امنيت اقتصادي را شامل اصلاح ساختار بودجه، بهبود شرايط قبضه مالكيت و اصلاح نظام مالياتي، ايجاد بسترهاي حقوقي و قانوني مورد نياز براي توسعه بخش خصوصي، آزادسازي جريان نقل و انتقال سرمايه هاي خارجي، اصلاح بازار نيروي كاروالزامات قانوني مورد نياز آن وهمگرايي سياست‌هاي اقتصادي كشورهاي عضو وهمكاري نزديك آنها درحوزه هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانست و افزود: كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس اخيرا به اقدامات يكپارچه سازي منطقه اي خود شدت بيشتري داده‌اند كه اين امر به هماهنگي و تداوم اصلاحات ساختاري اين كشورها كمك قابل توجهي نموده است.
در اين كشورها، موانع موجود بر سر راه آزادسازي نقل و انتقال كالاها، خدمات، نيروي كار و سرمايه تا حد قابل توجهي مرتفع شده‌اند. مقررات محتاطانه‌اي در نظام بانكي اين كشورها به تدريج به صورت يكپارچه و هماهنگ وضع شده است و بانك‌هاي اين كشورها هم اكنون اجازه يافته‌اند تا در ساير كشورهاي عضو شورا شعبي را افتتاح كنند.
همچنين براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، اتحاديه پولي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس تا سال 2010 ابتكاراتي را براي يكپارچه‌سازي منطقه‌اي بعمل خواهند آورد كه اين اقدامات پايداري بيشتري را براي محيط سرمايه‌گذاري به دنبال خواهند آورد.
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش ها با اشاره به اينكه هم اكنون سيستم جامع رفاه و تامين اجتماعي در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس به مورد اجرا گذاشته شده، آمده است: خدمات دولتي دربسياري از كشورهاي عضو اين شورا رايگان است و يا به دليل پرداخت يارانه، با قيمت‌هاي بسيار نازل ارائه مي‌شود كه از موارد بارز آن مي‌توان به خدمات آب و برق اشاره نمود.
همچنين در اين كشورها نرخ ماليات بر توليدات داخلي غيرنفتي پايين است و بخش عمده درآمدهاي مالياتي، به ماليات شركت‌هاي خارجي تعلق دارد و تنها استثنا دراين ميان كشورعمان است كه در آن از شركت‌هاي داخلي نيز به اندازه شركت‌هاي خارجي فعال در اين كشور ماليات اخذ مي‌شود.
اين گزارش مي‌افزايد: بر همين اساس، تفاوت‌هاي عمده‌اي بين اين كشورها وجود دارد. به عنوان مثال، درآمد سرانه عمان در سال 2002 به ميزان 7500 دلار در سال بوده در حالي كه در قطر اين رقم معادل 28400 دلار اعلام شده است.
همچنين ساختارهاي اقتصادي اين كشورها و تركيب صادرات آنها نيز با هم تفاوت دارد. در عربستان سعودي، بخش‌هاي توليدي رشد بسيار زيادي يافته‌اند، در حالي كه در امارات متحده عربي، فعاليت‌هاي تجاري رشد قابل توجهي داشته‌اند و در بحرين، بخش بيمه و بانكداري مهمترين بخش اقتصادي محسوب مي‌شوند.
براساس اين گزارش، گاز طبيعي قطر نقش مهمي را در اقتصاد اين كشور ايفا مي‌كند و در عمان نيز استراتژي رشد بر محور توسعه منابع گاز طبيعي بنا نهاده شده است و اين روندها، نشان مي‌دهند كه رشد بخش‌هاي غيرنفتي در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس يكسان نيست.
نظر شما