سعيدي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي با "مهر " نياز مسكن در كشور را سالانه يك ميليون واحد اعلام كرد و افزود: البته به‌جز ضريب بازسازي و مقاوم سازي رابطه بخش مسكن با ساير بخشهاي اقتصادي به گونه است كه ركود يا رونق در اين بخش به طور مستقيم بر اقتصاد كلان كشور تاثير مي گذارد به طوريكه رشد منحني قيمت مسكن با منحني رشد تورم اقتصاد كشور مترادف است .
وي با اشاره به تاثير گذاري دو عامل عرضه و تقاضا در قيمت مسكن ، اظهار داشت : نرخ سود آوري ، قيمت زمين ، هزينه دستمزد و انتظارات قيمتي نيز از ديگر عوامل موثر بر قيمت مسكن به شمار مي آيند .
سعيدي گفت: همچنين عواملي مانند بازار طلا، بازار فعاليت هاي اقتصادي ، تورم ، سود سپرده و تحولات بازار ارز ازجمله عوامل برون بخشي است كه تاثير زيادي در قيمت مسكن دارد .
وي موجودي مسكن در كشور را 7/13 ميليون واحد اعلام كرد و تاكيد كرد: ميانگين رشد نقدينگي در بخش مسكن در سه دهه اخير 26 درصد بوده است .
سعيدي تصريح كرد : آمارها نشان مي دهد كه سهم بخش مسكن از نقدينگي در سال 76 ، 21 درصد در سال 80، 6/30 درصد ، در سال 82 ، 2/27 درصد و درسال 84، 7/24 درصد بوده است .
به گفته وي معمولا در جامعه مازاد نقدينگي به بخش هاي مختلف سرازير مي شود كه اگر بخش مسكن فعال باشد مي تواند اين مازاد نقدينگي را جذب كند كه اين امر با اعمال سياست‌گذاري‌هاي مناسب محقق مي شود .
نظر شما