مرتضي الله داد در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در خصوص وضعيت فعلي سيستم بانكي با بيان اينكه كاهش نرخ بهره بانك‌ها به صورت غير كارشناسي و عدم تناسب آن با نرخ تورم ميل به پس انداز در جامعه را كاهش مي دهد، تصريح كرد : اگر براي مدت يك سال مبلغي در بانك قرار داده شود و پس از اين مدت اصل و فرع پول ، توانايي خريد را نسبت به زماني كه پول در بانك به عنوان پس انداز يا سرمايه گذاري نهاده شده ، نداشته باشد ، خود به خود ميل به پس انداز از بين مي رود .
وي اضافه كرد : در اين شرايط مردم سعي مي كنند پول خود را به جاي پس انداز در بانك ها به سوي خريد كالاها يا بازارهاي موازي سوق دهند كه اين اقدام در كوتاه مدت اثرات خود را در سيستم بانكي از جمله كاهش ميزان جذب سپرده ها خواهد گذاشت .
الله داد با اشاره به اينكه از سوي ديگر كاهش نرخ بهره هاي بانكي باعث افزايش دريافت تسهيلات از بانك‌ها مي شود، اظهار داشت : اين شرايط باعث ايجاد يك نامعادله يعني كاهش منابع ، وجوهات بانك‌ها و منابع وام دهي آنها مي شود و به طور حتم بانك ها در چنين شرايطي پول ساز نخواهند بود و اصل سوددهي آنها به عنوان بنگاه هاي تجاري زير سئوال خواهد رفت .
كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه ميزان بهره وري بانك هاي دولتي نسبت به بانك‌هاي تجاري پايين است، افزود : در شرايطي مي توان نرخ بهره هاي بانكي را كاهش داد كه نرخ تورم كاهش يابد؛ به عبارت ديگر كاهش نرخ تورم به ميزان افزايش نقدينگي در داخل سيستم پولي كشور مرتبط است .
وي با اشاره به وابستگي درآمدها و بودجه هاي كشور به نفت ، گفت : از يك سو در سياست هاي مالي با تبديل دلارهاي نفتي با افزايش نقدينگي در داخل سيستم از طريق بانك مركزي مواجه مي شويم كه اين خود افزايش تورم را درپي دارد و از سوي ديگر با كاهش نرخ بهره سعي در كاهش نرخ تورم داريم كه اين دو سياست با يكديگر همگن نيستند .
الله داد با اشاره به ابلاغيه بند (ج) اصل 44 قانون اساسي ، گفت : اگر اين ابلاغيه به طوركامل اجرا شود تمام مشكلات فعلي سيستم بانكي را در ميان مدت حل خواهد كرد.
نظر شما