جعفر همايي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : در هنگام تنظيم قانون جديد ماليات هاي مستقيم ، معافيت مالياتي صنف كتابفروش دچار ابهام شد و به اين ترتيب از ابتداي اجراي اين قانون كليه كتابفروشي ها مجبور به پرداخت ماليات شدند . اما ناشراني كه مغازه كتابفروشي هم داشتند با توجه به صراحت قانون كه فعاليت هاي فرهنگي داراي مجوز از وزارت ارشاد را از پرداخت ماليات معاف مي كند از پرداخت ماليات معاف شدند.
وي در ادامه گفت : با اين وضعيت جديد فقط كتابفروشي هاي مستقل كه جواز نشر نداشتند مي بايست ماليات بپردازند. پس از آن در مذاكراتي كه وزارت ارشاد با سازمان امور مالياتي انجام داد به اين نتيجه رسيد كه در صورت تفويض اختيار از وزارت ارشاد به اتحاديه ناشران در جهت تاييد فعاليت كتابفروشي ها كه جواز كسب خود را از اتحاديه دريافت كرده اند ، اين صنف مي توانند به طور كامل از پرداخت ماليات معاف شوند.
سخنگوي اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در ادامه تصريح كرد : وزارت ارشاد در نامه شماره " 49558- 135" به تاريخ : 31- 5- 1384 و امضاي محمد جواد مرادي نيا ، بر اساس موافقت قبلي سازمان امور مالياتي تاييد فعاليت كتابفروشان داراي مجوز كسب از اتحاديه را جهت استفاده از معافيت مالياتي بند لام ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم براي يك سال به اتحاديه ناشران تفويض كرد .
جعفر همايي افزود : اين نامه براي سال مالي 1384 يعني براي ارائه اظهار نامه هاي مالياتي سال 1384 مورد قبول است - كه تا پايان وقت اداري امروز اعتبار دارد - و كتابفروشان بر اساس صراحت متن نامه براي سال مالي 1384 مي توانند از معافيت استفاده كنند.
وي در ادامه يادآور شد : براي استفاده كتابفروشي ها از معافيت مالياتي ، اتحاديه نامه اي را طبق توافق ميان وزارت ارشاد و سازمان امور مالياتي به انضمام نامه تفويض اختيار وزارت ارشاد به اتحاديه ناشران به آنها داده است تا آن را به برگه اظهار نامه خود پيوست و بر اساس قانون درخواست معافيت از پرداخت ماليات كنند.
سخنگوي اتحاديه ناشران در ادامه گفت : اگر براي كتابفروشاني كه اظهار نامه مالياتي خود را به حوزه مربوطه تسليم كرده اند برگ تشخيص ماليات صادر شد و مكلف به پرداخت ماليات شدند ، مي توانند به اين مساله اعتراض كنند و اتحاديه ناشران هم براي دفاع از همكاران كتابفروش با توجه به مستندات قانوني از آنها دفاع مي كند.
وي خاطرنشان كرد : بهتر است براي حل دائمي و قطعي اين موضوع ، دولت طي لايحه يا استفساريه اي ابهام موجود در متن قانون را بر طرف و تا آن زمان همچنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تاييد همكاران و هماهنگي با حوزه هاي مالياتي به اتحاديه تفويض اختيار كند .
نظر شما