آخرين عملكرد دولت در مورد تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 نيز در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفته است. براساس اين تبصره، وزارت نفت مكلف است در صورت عدم تكافوي ارز تخصيصي براي واردات بنزين، نسبت به ارايه طرح سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزين مازاد بر سهميه پيشنهاد شده اقدام و به شوراي اقتصاد ارايه كند.
در معاونت امور زيربنايي سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز بحث ارايه لايحه براي واردات بنزين به عنوان يك گزينه در كنار ساير گزينه‌ها همچون سهميه بندي در حال بررسي است.
براساس اين گزارش، ارايه چندين لايحه براي برداشت از حساب ذخيره ارزي از سوي دولت به مجلس در شرايط فعلي، وضعيت اين حساب را براي اختصاص ارزي از آن براي واردات بنزين با ابهام مواجه كرده است.
اين گزارش حاكيست، اين روزها جداول 4 و 8 برنامه چهارم كه مربوط به درآمدهاي نفتي است، دائما توسط دولتمران در حال مرور دوباره است، تا اگر دولت به اين نتيجه رسيد كه لايحه براي واردات بنزين به مجلس ارسال كند، خلاف اين قانون عمل نكرده باشد.
در همين حال، بسياري از مقامات ارشد دولتي نيز هم اكنون از سرنوشت نهايي بنزين و تصميم نهايي دولت در اين باره اظهار بي اطلاعي مي كنند.
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي به خبرنگار "مهر" گفت: براساس آخرين جلسه دولت در اواخر هفته گذشته، فعلا تصميمي براي ارايه لايحه واردات بنزين به مجلس گرفته نشده است.
سيد محمد قاسم حسيني در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" امروز در پاسخ به ادعاي رئيس كميسيون انرژي مجلس مبني بر ارايه لايحه 4 ميليارد دلاري دولت به منظور برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين نيمه دوم سال ظرف روزهاي آينده گفت: تا آنجايي كه من اطلاع دارم، چنين چيزي در دولت مطرح نشده است.
وي به كميته ويژه دولت براي تصميم گيري در مورد بنزين اشاره كرد و افزود: اصلا ارايه لايحه كسري اعتبار واردات بنزين به مجلس در اين كميته مطرح نبوده است.
حسيني با تاكيد بر اينكه اين كميته نقاط مثبت و منفي تصميم گيري براي نحوه توزيع بنزين براساس تبصره 13 را در حال بررسي است، اظهار داشت: بعيد به نظر مي رسد كه اين كميته به صورت فوري تصميمي مبني بر ارائه لايحه واردات بنزين به مجلس گرفته باشد.
محمد رضا نعمت زاده مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز امروز در گفتگوي كوتاه با "مهر" در همين باره گفت: ما به عنوان مجري نيز فعلا از تعيين تكليف بنزين از نيمه دوم سال اطلاع نداريم.
وي خواستار تعيين تكليف سريع نحوه توزيع بنزين از نيمه دوم سال از سوي دولت شد و گفت: بايد به انتظار گزارش وزير نفت نيز در اين خصوص بود.
به نظر مي رسد، اگر دولت نهم لايحه واردات بنزين را به مجلس ارسال كند، همچون دولت اصلاحات و سازندگي براي تصميم‌گيري در مورد بنزين دچار اشتباهي بزرگ شده و راحت‌ترين راه را كه ارايه لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي به مجلس بود، پذيرفته است.
حتي سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران نيز پيش از اين در اين باره در ديدار خبرنگاران شرق با وي گفته است: قطعاً بايد نفت را به عنوان يك دارايي به حساب آورد تا منجر به افزايش توليد شود.وي با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانه ها افزوده است: متاسفانه اين مشكل در دولت من وجود داشت و باقي ماند. به همين دليل اين مسئله را از ناكامي هاي دولت خود ياد كردم.
خاتمي يادآور شده است: سالانه ده ها ميليارد دلار يارانه انرژي پرداخت مي شود كه اين رقم بسيار وحشتناكي است. اين ميزان حدود نيمي از بودجه دولت را شامل مي شود، درحالي كه با اين ميزان از بودجه مي توان تامين اجتماعي نيرومندي داشت. خاتمي با بيان اينكه بهترين زمان آغاز اين جراحي در دولت در دوره دوم بوده تصريح كره است: رد اين لايحه و مخالفت با آن مانع حل اين مشكل شد. من نتوانستم در هدفمند كردن يارانه ها آن گونه كه مي خواستم موفق شوم و از اين بابت متاسفم.
اين در حالي است كه مدير عامل شركت پخش فر آورده هاي نفتي ايران چندي قبل گفته است، حدود 15 ميليارد دلار سالانه براي بنزين يارانه پرداخت مي شود. در همين حال، اكنون 40 ميليون ليتر بنزين در كشور توليد و 30 ميليون ليتر نيز وارد مي شود كه براي تامين نياز بنزين مصرفي تا پايان سال جاري به 6 ميليارد دلار اعتبار نياز است كه مجلس مجوز 2.5 ميليارد دلار آن را از محل حساب ذخيره ارزي داده است.
حال دولت نهم نيز در شرايط سختي براي تصميم گيري در مورد بنزين قرار گرفته است. بودجه 2.5 ميليارد دلاري واردات بنزين نيز در حال اتمام است. آيا بنزين در نهايت از نيمه دوم سهميه بندي مي‌شود يا وضعيت فعلي ادامه مي يابد. قطعا سخنگوي دولت در جلسه هفتگي خود با خبرنگاران اين بار به طور شفاف در مورد بنزين سخن خواهد گفت.
گفتني است ، در سال 84 حدود 60 درصد بنزين وارداتي ايران از كشور امارات بوده است.
===================
گزارش از مجتبي قمري‌وفا
نظر شما