به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، اين لايحه كه با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و در جلسه مسئولان عالي دستگاه قضايي مورد تاييد قرار گرفته ، براي تصويب در هيئت وزيران و تقديم به مجلس شوراي اسلامي، به دولت ارسال گرديده و متن آن از سوي نشريه ماوي - نشريه داخلي قوه قضائيه - منتشر شده است.
لايحه پيش فروش ساختمان كه داراي 27 ماده است، در سه فصل با عنوان هاي قرارداد پيش فروش، تعهدات طرفين و ساير مقررات تنظيم شده و بر اساس ماده (2) آن در قرارداد پيش فروش علاوه بر مشخصات فني و معماري ساختمان، واحدي نيز كه پيش فروش مي شود بايد از حيث مساحت، طبقه، شماره واحد، تعداد اتاق ها، نوع مصالح داخلي، پاركينگ، انباري و ساير مواردي كه در پروانه قيد گرديده و يا عرفا در قيمت آن تاثير گذار است، معين شده باشد.
قراردادهاي پيش فروش فقط در مورد ساختمان هاي داراي پروانه ساخت، بيمه مسئوليت، و تاييديه وزارت مسكن مبني بر حداقل 10 درصد پيشرفت عمليات ساختماني و تنها از طريق فرم هاي پيش بيني شده در آيين نامه اجرايي مربوط به اين لايحه منعقد مي شوند اما تنظيم آنها در دفاتر اسناد رسمي بدون دريافت هرگونه حق الثبت، گواهي مالياتي و عوارض شهرداري، و فقط با پرداخت حق التحرير اسناد غير مالي صورت مي گيرد.
نظر شما