خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ - حسن شیخ حائری: پایان هر سال، نویدبخش آغاز یک سال جدید و راه جدید است و البته نظام فرهنگی کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست.
از طرف دیگر یکی از بحث‌های مهم در پایان هر سال، میزان بودجه اختصاص یافته به نهادها و سازمان‌ها برای فعالیت‌های سال بعد است و اکنون نیز که لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، همه در تلاشند تا با بیشترین قدرت منطق و استدلال و گاهی هم با لابی‌گری، بیشترین بودجه را به سوی خود روانه سازند تا بتوانند در سیاستگذاری ها و برنامه‌ریزی‌ها، دست بازتری داشته باشند.
بدیهی است دغدغه‌مندان فرهنگی و از جمله اعضای محترم کمیسیون فرهنگی و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کنند تا در این روزهای پایانی سال و در حالی که از رقابت‌های انتخاباتی مجلس دهم هم فارغ شده‌اند، بودجه‌های پیشنهادی دولت برای سازمان‌ها و فعالیت های فرهنگی را در نشست‌هایی تخصصی به بجث بگذارند تا اصلاحات لازم در آن‌ها صورت پذیرد و پیشنهاد نهایی برای کسب رای نمایندگان مردم، به صحن علنی مجلس نهم ارائه شود.
حال جای این پرسش پیش می آید که نگاه مجلس محترم و نمایندگان محترم ملت به فرهنگ در بودجه بندی چگونه باید باشد و چگونه نباید باشد؟
باید گفت کلیت بودجه های فرهنگی پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ۱۳۹۵ در یکی از چهار حالت زیر خلاصه می شود:
الف. افزایش قابل توجه بودجه برخی دستگاه‌ها نسبت به سال ۱۳۹۴
بررسی اجمالی بودجه پیشنهادی نشان می‌دهد که دولت، افزایش خیره کننده ای برای بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی خود درخواست کرده است که از آن جمله می‌توان به «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» (افزایش حدود پنج برابری نسبت به بودجه ۱۳۹۴)، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» (افزایش حدود دو برابری) و «سازمان اسناد و کتابخانه ملی» (افزایش حدود دو برابری) اشاره کرد.
البته در این میان، نهادهایی مانند «موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) و «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس» هم با پیشنهاد افزایش حدود دو برابری بودجه مواجه هستند.
ب. افزایش کم بودجه اکثر دستگاه‌ها نسبت به سال ۱۳۹۴
در این میان، اکثر سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی، افزایش بودجه ناچیزی خواهند داشت که اصولا بر اساس افزایش چند درصدی حقوق و مزایای کارکنان آن‌ها تنظیم شده است و نه افزایش فعالیت ها و خدمات.
«سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «فرهنگستان علوم»، «فرهنگستان زبان و ادب فارسی»، «فرهنگستان هنر» و «نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور» از جمله این نهادهای فرهنگی است.
ج. یکسان بودن بودجه با سال ۱۳۹۴ و یا کاهش بودجه نسبت به سال ۱۳۹۴
مرور پیش نویس بودجه نشان می‌دهد که بودجه پیشنهادی برای مواردی مانند «کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس»، «فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی» و یا «اجرای طرح تحول اجتماعی - فرهنگی وزارت کشور»، دقیقا مشابه بودجه سال ۱۳۹۴ است و حتی در مواردی مانند «امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، بودجه پیشنهادی از ۸۳ میلیارد تومان سال ۱۳۹۴، به ۶۸ میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
د. بودجه برای سرفصل‌های خاصّ
در این مورد هم تعدادی ردیف بودجه پیشنهاد شده است که از آن جمله می‌توان به سرفصل «اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» و یا سر فصل «مقابله با آسیب‌های اجتماعی فرهنگی» اشاره داشت که برای هر کدام، ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
در مجموع می‌توان گفت که بودجه فرهنگی کشور برای سال ۱۳۹۵ در لایحه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، رشد مطلوبی را نشان می‌دهد، اما به قول وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، اگرچه اعتبارات افزایش پیدا کرده، اما در مقایسه با گذشته، افزایش چشمگیری دیده نمی‌شود.
نکته دیگر هم این است که به گفته دکتر جنتی، با توجه به آن که رهبرانقلاب، فرهنگ را در راس همه مسائل می‌دانند و تاکید دارند که اقتصاد و سیاست هم در ذیل فرهنگ هستند، بنابراین طبیعتا باید دولت و مجلس بیش از اینها به بودجه فرهنگ توجه کنند.
نویسنده این نوشتار اگرچه خود بارها درباره مظلومیت فرهنگ و کمبود بودجه‌های فرهنگی سخن گفته و قلم زده است، اما نمی‌توان در این بحث از چند نکته بسیار مهم چشم پوشید و به آن‌ها اذعان نکرد:
یک. صِرفِ افزایش بودجه فرهنگ، رافع مظلومیت فرهنگ نیست و بیش از آن نیاز است تا نگاه مدیریت کلان، تصمیم گیران اصلی و سیاستگذاران، به فرهنگ اصلاح شود تا آن را حوزه‌ای صرفا هزینه ای و جانبی نشمرند.
دو. در یک نگاه کلان، باید تعادل در اختصاص بودجه به همه حوزه‌های فرهنگی رعایت شود؛ البته نگاه دقیق‌تر و عادلانه تر این است که افزایش بودجه‌ها بر اساس اهمیت کارکرد نهادها، کلیدواژه‌های اساسی، وظایف مهم آن‌ها و وظایف مُحَوّله جدید باشد؛ به بیان دیگر لازم است تا بودجه هر نهاد و هر فعالیت، بر اساس اصول و مبانی نظام فرهنگی کشور، تخصیص یابد و طرح‌های کاربردی و تاثیرگذارِ برآمده از شوراهای طرح و برنامه هر نهاد و سازمان و یا اتاق های فکر، تعیین کننده بودجه‌ها باشد.
بر این اساس لازم است تا نهادهای فرهنگی، همت خود را به تاسیس یا فعال سازی اتاق های فکر خود با تزریق نیروهای سختکوش، کارآمد و خلاق معطوف دارند.
سه. لازم است تا در یک برنامه ریزی درازمدت و به همت کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشست‌ها و کارگاه هایی برای اصلاح نگرش اکثر مدیران و مسئولان کشور به فرهنگ، با هدف اولویت سازی فرهنگی در بدنه کشور انجام پذیرد تا بتوان امیدوار بود که مدیران، حوزه فرهنگ را حوزه‌ای سرمایه‌ای – و نه صرفا هزینه‌ای – بشمارند و نظام فرهنگی ایران عزیز در آینده، بیشتر و بالنده تر از امروز، قبراق و فعّال باشد.
نظر شما