حسن بهرامي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب كه بستر مناسبي براي گسترش بخش خصوصي در وجود ندارد، گفت : نظام اقتصادي كشور نه مبتني برسياست است ونه مبتني بربازار . يعني فعاليت هاي سياسي اقتصاد كشور را تحت تاثير خود قرار مي دهد.
وي عدم نظارت دولت بر اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي را موجب افزايش نرخ بيكاري دانست وگفت: اصلاح ساختار اقتصادي كشور در گرو ايجاد بسترهاي مناسب براي بخش خصوصي است؛ بنابراين تا زماني كه بسترهاي مناسبي براي گسترش بخش خصوصي دركشور فراهم نشود نرخ بيكاري در كشور همچنان افزايش مي يابد.
بهرامي ازدولت خواستار شد تا درخصوص اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي در كشورنظارت دقيقي را اعمال كند.
عضو هيئت مديره كانون كار استان تهران درادامه تاكيد كرد: گسترش خصوصي سازي دركشور بايد با هماهنگي ونظارت دقيق دولت دركشورانجام شود درغير اين صورت عدم نظارت دقيق دولت براجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي نظام اقتصادي را دركشورمتزلزل مي كند .
بهرامي در ادامه برلزوم بازنگري درقانون كار تاكيد كرد وگفت: به منظور افزايش امنيت شغلي كارگران بايد قانون كار در كشور مورد بازنگري جدي قرار بگيرد.
وي در ادامه طرح اصلاح قراردادهاي موقت را در كشور گره گشاي مشكلات كارگران موقت ذكركرد وگفت: در بازنگري طرح قراردادهاي موقت در كشور بايد حقوق كارگر وكارفرما به صورت يكسان رعايت شود به اين علت كارگر وكارفرما در تعامل مستقيم با يكديگر هستند.
عضو هيئت مديره كانون كار استان تهران با اشاره به اينكه ورود كالاهاي قاچاق به كشور نرخ بيكاري را به ميزان زيادي افزايش مي دهد، گفت : دولت بايد براي جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق به كشور به صورت جدي با متوليان اين امر مبارزه كند و همچنين صدا وسيما بايد از تبليغات اجناس خارجي منع شود.
وي در ادامه عدم رعايت حقوق كارفرمايان را به عنوان يكي از عوامل موثر در افزايش نرخ بيكاري دانست وتصريح كرد : دولت بايد ارزهاي شناور را به كارفرمايان پرداخت كند، زيرا عدم پرداخت حقوق كارفرمايان موجب كاهش امنيت شغلي كارگران موقت مي شود .
نظر شما