طرح تمدید برنامه پنجم توسعه دوفوریتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت طرح اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (در راستای تمدید برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۵) در دستور کار مجلس قرار گرفت.

محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق به عنوان طراح این طرح گفت: متاسفانه در سال جاری تاخیر ۴۵ روزه دولت را برای ارائه لایحه بودجه شاهد بودیم و تا امروز نیز دولت حاضر به ارائه لایحه چند دوازدهم بودجه نشده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این دولت لایحه برنامه ششم توسعه را نیز با تاخیر ارائه کرده است. علاوه بر این تاخیر، متاسفانه تنها تعدادی احکام به مجلس ارائه شده تا با کسب مجوز از مجلس، دولت رأساً اقدام به تدوین و تصویب برنامه ششم کند؛ اتفاقی که در هیچ مجلسی نیفتاده زیرا طبق قانون، مجلس باید ماده به ماده، قانون برنامه را به تصویب برساند.

پورابراهیمی اظهار داشت: در روزهای پایانی سال ۹۴ قرار داریم و باید از ابتدای سال ۹۵ وارد اجرای برنامه ششم شویم اما هنوز برنامه ششم به تصویب نرسیده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به رایزنی هیات رئیسه کمیسیون با رئیس مجلس در این خصوص گفت: آقای لاریجانی پیش از این اعلام کرده بود که رئیس‌جمهور هم قبول داشته که به علت تاخیر، امکان تصویب لایحه بودجه و برنامه وجود ندارد و مقرر شده است که دولت لایحه چند دوازدهم را ارائه دهد و در ذیل این لایحه، بندی به تصویب برسد که طبق آن، برنامه پنجم توسعه تا زمان ابلاغ برنامه ششم تمدید شود.

وی گفت: تا امروز دولت، لایحه چند دوازدهم را ارائه نکرده است و نمی‌دانیم چگونه می‌خواهد تعهدات خود را عملی کند زیرا هر گونه پرداخت دولت در سال ۹۵ بدون تصویب قانون بودجه ۹۵ در حکم دخل و تصرف در اموال عمومی است.

پورابراهیمی در پایان خواستار موافقت نمایندگان با طرح تمدید برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۵ شد.

نمایندگان نیز با ۱۵۹ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت طرح تمدید برنامه پنجم توسعه موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، برنامه پنجم توسعه تا زمان ابلاغ برنامه ششم توسعه تمدید خواهد شد.

نایب رئیس مجلس این طرح دو فوریتی را جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داد.

طبق آئین‌نامه مجلس، این طرح باید امروز در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب برسد و فردا بررسی کلیات و جزئیات آن در دستور کار مجلس قرار گیرد.