به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ، موضوع اين پرونده ها از اين قرار است كه متهمان با تباني و پرداخت رشوه، انواع كالاهاي ممنوعه از جمله رسيورهاي ماهواره و لوازم آرايشي و بهداشتي را تحت پوشش ترانزيت به كشورهاي ديگر، وارد كشور كرده و در ميانه راه از مسير منحرف و به صورت قاچاق در داخل كشور تخليه، و به جاي آن كالاهاي بي ارزش و يا بعضا كالاهاي يارانه دار را بارگيري و به خارج از كشور قاچاق مي كردند.
بر اساي اين كيفر خواست بهاي مال از بين رفته و جريمه متعلقه كه متهمان در صورت صدور حكم نهايي موظف به پرداخت آن خواهند بود، 790 ميليارد ريال است.
با توجه به بزرگي ارزش ريالي اين دو پرونده و ضربه اي كه اين جريان فاسد به صنعت داخلي و منفع اقتصادي كشور و اخلاق و عفت عممي زده است، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از مرجع قضايي مربوطه تقاضا كرد حسب ماده 165 قانون اساسي مبني بر لزوم علني بودن دادگاهها، جلسات اين دادگاه به صورت علني برگزار و اسناد و مباحث دادگاه از طريق رسانه ها براي آگاهي مردم منتشر گردد.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با يادآوري اهميت صنعت حمل و نقل و رونق ترانزيت كالا در شكوفايي اقتصاد كشور نسبت به سوءاستفاده از پوشش ترانزيت براي قاچاق، اعلام مي دارد به زودي مقررات جدي تري براي تنبيه شركت هايي كه بخواهند با اقدام به قاچاق، سلامت حمل و نقل ترانزيت را مخدوش كنند اعمال خواهد نمود.
يادآور مي شود، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، رسيدگي به پرونده هاي قاچاق بايد حداكثر يك ماه صورت گيرد به اين ترتيب در پايان مردادماه مي بايد در انتظار حكم صادره اين دو پرونده بود.
نظر شما