به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، مهلت 6 ماهه ايران به شركت "اينپكس" ژاپن براي توسعه ميدان نفتي آزادگان با ارزشي بيش از 4 ميليارد دلار در پايان شهريورماه - تقريبا 60 روز ديگر - به اتمام مي رسد. اين درحالي است كه مذاكرات مقامات نفتي با مسئولان اين شركت ژاپني براي پرداخت 25 تا 35 درصد بيش از ارزش پروژه ادامه دارد.
براساس اين گزارش ، درحالي كه بسياري از مديران نفتي از زمان طرح اين ادعا توسط ژاپني ها تغيير شرايط قرارداد را غير ممكن مي دانستند و ژاپني ها نيز براي رسيدن به هدف خود به بهانه هاي مختلف از ادامه عمليات اجرايي پروژه سر باز زده و پروژه را معطل نگه داشته بودند اما بنا به گفته يك مقام آگاه در وزارت نفت، هم اكنون مسئولان نفتي ايران درحال مذاكره با ژاپني ها هستند تا 25 تا 35 درصد ارزش اوليه قرارداد را مضاعف بر 4 ميليارد دلار به ژاپني ها پرداخت كنند.
اگر چه ژاپني ها مبلغي بيش از اين را درخواست كرده بودند و بهانه آنها در اين باره افزايش قيمت هاي جهاني بوده است اما ايران پرداخت اين مبلغ اضافي را منوط به افزايش توليد عنوان كرده است .
اين گزارش حاكيست، ژاپني ها در توافقات اوليه برداشت 150هزار بشكه در فاز اول و 260 هزار بشكه درفاز دوم را تضمين كرده‌اند كه در صورت پرداخت مبلغي بيش از ارزش اوليه قرارداد بايد 10 تا 15هزار بشكه به توليد از اين ميدان با 30 تا 35 ميليارد بشكه نفت درجا بيافزايند و توليد از اين ميدان را در وهله اول به 160 تا 165 هزار بشكه برسانند .
براساس اين گزارش، ايران به مدت سه سال با ژاپني ها براي توسعه اين ميدان بزرگ كه حتي احتمال مشترك بودن آن نيز مي رود، مذاكراتي را انجام داد اما اين مذاكرات هنگامي كه شركت‌هاي بزرگي همانند توتال واستات اويل به دليل فشارهاي آمريكا از شركت در پروژه كناره گيري كردند، گرم تر و نزديك تر شد به طوري كه يكي از مهمترين عوامل در معطل بودن پروژه توسط ژاپني ها علاوه بر مسائل مالي فشارهاي آمريكا به اين كشور محسوب مي شود .
گزارش مهر مي افزايد : البته مديران وزارت نفت تا پايان شهريورماه به اين مذكرات براي پرداخت مبلغي اضافي رضايت داده اند تا ژاپني ها پاسخ قطعي خود را براي ادامه پروژه بدهند . از سويي ديگر ژاپني ها نيز با توجه به وضعيت كنوني بازار نفت و محدوديت عرضه از سوي كشورهاي توليد كننده نفت تمايل چنداني به كناره گيري ندارند، زيرا با اين پروژه مي توانند امنيت عرضه انرژي خود را كه با توجه به وضعيت كنوني به يكي از بزرگ‌ترين دغدغه هاي كشورهاي بزرگ مصرف كننده تبديل شده، تضمين كنند .
نظر شما