به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون قضائي رئيس كل دادگاه هاي عمومي و انقلاب تهران گفت: بر اساس كارشناسي‌هاي انجام شده در رابطه با 169 نفر از خواهان‌هاي پرونده ، خواندگان رديف يك و 2 مشتركا و به مناصفه ، محكوم به پرداخت خسارات مادي و معنوي و هزينه گذشته خواهان‌ها وفق نظريه پزشكي قانوني شدند.
محمدخاني ، سن ، جنس ، موقعيت اجتماعي ، تأهل ، داشتن اولاد ، تحصيلات ، طلاق ناشي از آلودگي ، طول مدت بيماري ، از دست دادن شغل به دليل آلودگي ، فوت بيمار ، وضعيت بازماندگان از نظر صغر سن و سرپرستي ، تعداد انجام دوره‌هاي درماني و بعضي موارد ديگر را ، از معيارهاي دادگاه در خصوص تعيين خسارات عنوان كرد.
دادرس ويژه پرونده بيماران هموفيلي راي صادره دادگاه در رابطه با خسارات معنوي خواهان‌ها را به شرح زير عنوان كرد:
1- افراد آلوده شده به ويروس هپاتيت C زير 18 سال معادل 20 درصد ديه كامل يك انسان
2- افراد مجرد بالاي 18سال با تحصيلات زيرديپلم معادل 30 درصد ديه كامل يك انسان
3- افراد مجرد بالاي 18 سال با تحصيلات ديپلم معادل 35 درصد ديه كامل يك انسان
4- افراد مجرد با مدرك تحصيلي بالاتر از ديپلم و ليسانس معادل 40 درصد ديه كامل يك انسان
5- افراد مجرد با تحصيلات بالاتر از ليسانس فوق‌ليسانس و بالاتر معادل 50 درصد ديه كامل يك انسان
6- افراد متأهل با تحصيلات زيرديپلم معادل 40 درصد ديه كامل يك انسان
7- افراد متأهل با تحصيلات ديپلم معادل 45 درصد ديه كامل يك انسان
8- افراد متأهل با مدرك تحصيلي بالاتر از ديپلم و ليسانس معادل 55 درصد ديه كامل يك انسان
9- افراد متأهل با تحصيلات بالاتر از ليسانس، فوق‌ليسانس و بالاتر معادل 65 درصد ديه كامل يك انسان
10- افراد متأهل داراي فرزند، با تحصيلات زيرديپلم معادل 50 درصد ديه كامل يك انسان
11- افراد متأهل داراي فرزند با تحصيلات ديپلم معادل 55 درصد ديه كامل يك انسان
12- افراد متأهل داراي فرزند با مدرك بالاتر از ديپلم و ليسانس معادل 60 درصد ديه كامل يك انسان
13- افراد متأهل داراي فرزند با تحصيلات بالاتر از ليسانس، فوق‌ليسانس و بالاتر معادل 70 درصد ديه كامل يك انسان
محمدخاني در خصوص رأي صادره دادگاه در رابطه با مشكلات درماني احتمالي آينده خواهان‌ها گفت: در رابطه با خواهان‌هاي مشمول بند 2 نظريه سازمان پزشكي قانوني با توجه به افزايش قيمت داروهاي موردنياز اين بيماران، خواندگان رديف 1 و2 موظف به تأمين داروهاي موردنياز خواهان‌هاي آلوده به ويروسHIV ماهيانه تا سقف سه ميليون ريال وتا آخر عمر شدند.
وي همچنين در رابطه با خواهان‌هاي مبتلا به ويروسHIV و مشمول بند 3 نظريه پزشكي قانوني خاطرنشان كرد: هريك از خواهان‌ها كه براساس نظريه پزشك نياز به درمان پيدا كنند تا سقف170 ميليون ريال از هزينه‌هاي درماني آنان با آخرين پروتكل درماني بايد از طريق دانشگاه علوم پزشكي تأمين شود.
معاون قضائي رئيس كل دادگاه هاي عمومي و انقلاب تهران تاكيد كرد: دادگاه درجهت تكميل تحقيقات و به منظوراحراز چگونگي برخورد نظام‌هاي حقوقي دنيا و مسووليت مدني دولت در هنگام جبران خسارت در موارد مشابه به اين پرونده اقدام به مطالعه و تحقيقات تطبيقي نمود و از نتايج علمي حاصله از اين تحقيقات نيز در صدور احكام اين پرونده استفاده كرد.
محمدخاني در خصوص خواسته وكيل خواهان‌ها داير بر محكوميت خواندگان به پرداخت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله گفت: با توجه به متغير بودن مبلغ ديه كه مبناي كليه خسارات تعيين‌شده توسط دادگاه مي‌باشد،واحد اجراي احكام هنگام وصول مبلغ اصل خواسته نسبت به هر خواهان آنرا احتساب و از خواندگان وصول خواهد كرد.
وي ، مسئوليت مدني دولت در قبال شهروندان به خصوص در عرصه هايي كه دولت فعاليت كاملا انحصاري دارد را بسيار قابل لمس دانست و افزود: اگر صدماتي از خدمات و كالاهاي ارائه شده دولت به شهروندان برسد، آنها مي‌توانند با ارائه دادخواست تقاضاي رسيدگي كنند.
محمدخاني ادامه داد: اين موضوع آنچنان عيني است كه درجايگاه قضا و در صورت دادخواهي زيان‌ديده نمي‌توان از آن به سادگي عبور كرد و دادگاه معتقد است اگر قانون مسووليت مدني نيز در زمره قوانين رسمي كشور نبود، با تكيه بر اصول 164،167 و40 قانون اساسي، مسووليت مدني دولت بخصوص در حوزه‌هايي كه اعمال حاكميت نيست، انكارناپذير بود.
دادرس ويژه اين پرونده تصريح كرد: اگر قاضي در مواردي احساس كند كه قانون سكوت دارد مي تواند با مراجعه به مباني فقهي كه پشتوانه آراء صادره است ، نسبت به صدور حكم اقدام نمايد.
نظر شما