حق و حقوق سهامداران حقيقي در شركت سهامي بورس رعايت نشد

دبير كانون سهامداران حقيقي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به اين مطلب كه به حقوق سهامداران حقيقي در شركت سهامي بورس توجه نشده است، گفت : وقتي قرار است شركت سهامي عام تشكيل شود بايد به معني واقعي عموم در آن شركت داشته باشند در غير اين صورت، تجربه شركت سپرده گذاري مركزي تكرار شده و يك نفر از مردم نمي تواند سهام آن را خريداري كند.

ابوالفضل متين ادامه داد: ما با اين تجربه وارد پذيره نويسي شركت بورس شديم. در ماده 54 قانون اوراق بهادارگفته شده كه شركت بورس بايد سهامي عام باشد پس تخصيص 20درصد براي زفع تكليف نيست وبايد به نقش مردم اهميت داده شود.

متين گفت: در بورس تهران شركت هايي مثل سرمايه گذاري توسعه صنعتي  حضور دارند كه بيش از 250 هزار سهامدار دارد و يا  شركت توسعه معادن روي ايران130 هزار سهامدار دارد پس در اين شرايط چگونه  ما شركت سهامي بورس را با 6 هزار سهامدار حقيقي مي خواهيم راه اندازي كنيم آيا اين توزيع عادلانه است؟ نكته جالب اين جاست كه اگر فرض كنيم بانك ملي در سراسر ايران 3 هزار شعبه داشته باشد با در نظر گرفتن رقم 6هزار سهامدار ، پس در هر شعبه تنها 2 نفر مي توانند در پذيره نويسي شركت كنند. اين در حالي است كه تمام سهم 20 درصدي نيز  براي حقيقي ها نيست و حقوقي هايي كه در موسسين نبوده‌اند نيز مي‌توانند در اين پذيره نويسي شركت كنند.

دبير كانون سهامداران حقيقي در ادامه افزود: وقتي 3 ميليون سهامدار حقيقي داريم يعني  توزيع سهام شركت بورس 2 در 1000 است. اين در حالي است كه 40 درصد شركت بورس را به 80  كارگزار داده ايم آيا اين توزيع عادلانه است؟

ابوالفضل متين ادامه داد : ظاهرا هر كارگزاري كه از ابتداي سال 84 تا خرداد 85 زير 10 ميليارد تومان معامله غير بلوكي داشته باشد تا 1.5 درصد  يعني 2 ميليون و250  هزار سهم شركت سهامي بورس را مي تواند  داشته باشد پس با اين معيار كارگزاري كه 50 ميليون  تومان حجم مبادلات داشته  مي تواند 1.5 درصد سهم داشته باشد  و حتي كارگزاري كه  حجم مبادلاتش نيز صفر بوده مي تواند 1.5 درصد سهم داشته باشد.

وي گفت" در حال حاضر افراد حقيقي در بورس فعالند كه حجم مبادلات آنها در 15 ماه گذشته بالاي 15 ميليارد تومان بوده كه تنها مي توانند 5 هزار سهم از شركت بورس داشته باشند.

دبير كانون سهامداران حقيقي در پايان گفت : سازمان بورس بايد تكليف را مشخص كند؛ اگر شركت سهامي بورس سودده است  پس چرا نبايد سهام آن به مردم برسد و اگر اين شركت زيانده است  پس در اين صورت قانوني تصويب شده كه شركتي زيانده ايجاد شود كه اين معني ندارد.