ديدار گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد با دادستان عمومي و انقلاب تهران

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين جلسه كه بيش از 2 ساعت بطول انجاميد دادستان تهران به كليه سوالات مطروحه آقاي ليگابو بصورت مشروح و مستدل پاسخ داد . اقاي ليگابو درباره اطلاحات بعمل امده اخير در سيستم قضاييي ايران و روند رسيدگي به جرايم مطبوعاتي سوالاتي را مطرح و دادستان تهران با اشاره به قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب گفت  پس از تشكيل دادسرا در تاريخ 30/2/82 در تهران رسيدگي به جرائم مطبوعاتي در دادسرا (مرحله تحقيقات مقدماتي) منحصرا توسط بازپرس بعمل امده و بازپرس در سيستم دادسرا از استقلال نظر برخوردار است و در مواردي مي تواند از نظرات دادستان تبعيت نكند و اينكه قرار نهايي بازپرس بايد به تاييد داديار اظهار نظر به جانشين دادستان رسانده شود بنابر اين در دادسرا حداقل دو قاضي در پرونده مطبوعاتي اظهار نظر مي نمايند و يك نفر به عنوان نماينده دادستان در جلسه علني دادگاه از كيفرخواست دفاع مي كند همچنين مطابق تبصره 1 ماده 20 اصلاحي رسيدگي به جرائم مطبوعات دردادگاه كيفري استان صورت مي گيرد و اين دادگاه با سه نفر قاضي تشكيل مي شود (يكنفر رييس و دونفر مستشار) همچنين در تهران مطابق ماده 36 قانون مطبوعات اعضاي هيات منصفه 21 نفر مي باشند. كه اعلام نظر هيات منصفه با اكثريت آرا انجام مي گيرد و متعاقب آن از سوي دادگاه كيفري استان بوسيله سه قاضي راي بدوي صادر و اين راي قابل رسيدگي مجدد در ديوانعالي كشور است. شعبه ديوانعالي كشور با حضور سه قاضي خواهد بود بنابر اين مجموعا در فرآيند رسيدگي به جرم مطبوعاتي سه قاضي در دادسرا، سه قاضي در كيفري استان، 21 نفر عضو هيات منصفه و سه قاضي در ديوانعالي كشور دخالت دارند النهايه بعد از قعطيت دادنامه مطابق تبصره 2 ماده 18 اصلاحي محكوم عليه در اجراي تبصره 2 ماده 18 مي تواند از هيات تشخيص ديوانعالي كشور كه شامل 5 نفر قاضي مي باشد، تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.
دادستان تهران با تشريح مفصل مراحل رسيدگي به جرائم مطبوعاتي كه توسط مديران مسوول و صاحبان امتياز نشريات صورت مي گيرد. به آقاي ليگابو گفت در جمهوري اسلامي ايران به بركت انقلاب اسلامي و قانون اساسي و اصلاحات انجام شده توسط رياست معظم قوه قضاييه شيوه رسيدگي به جرائم مطبوعاتي به گونه اي است كه از نظر تشريفات و دقت در عمل بي نظير بوده و در كمتر كشوري مي توان نمونه آن را يافت.
آنگاه دادستان تهران از آقاي ليگابو توضيح خواست كه چنانچه نمونه اي مترقي در اين حد سراغ دارند بيان نمايند كه ليگابو سكوت كرد.
دادستان عمومي و انقلاب تهران افزود: تشريفات و امتيازاتي كه در رويه جاري براي اصحاب مطبوعات در نظر گرفته شده براي عالي ترين مقامات كشور از جمله وزرا معاونين رييس جمهور، دادستانها، قضات، استانداران و فرمانداران در نظر گرفته نشده و نادر است.
در ادامه اين جلسه آقاي ليگابو در رابطه با موضوع آزادي مطبوعاتي در اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سوالاتي مطرح نمود كه دادستان تهران در پاسخ اظهار داشت: حد و مرز آزادي مطبوعات حتي در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز مورد تاكيد قرار گرفته و در اين اعلاميه هم كه ظاهرا مورد قبول اكثريت مردم جهان است آزادي بدون مرز تعريف نشده است. در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 چنين آمده است: "بزرگداشت حقوق برابر و انتقال ناپذير همه افراد خاندان بشري برپايه آزادي است. بالاترين آرزوي افراد بشر آن است كه جهاني پديد آيد كه نوع بشر در آن جهان از آزادي فكر و بيان برخوردار باشند. پس از اين مقدمه در ماده 18 و 19 اين اعلاميه در مورد آزادي بيان سخن به ميان آمده كه مي توان به عنوان آشكارترين مواد اعلاميه حقوق بشر در موضوع فوق از آن نام برد، همچنين مواد 18 و 19 و 20 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966 نيز در ارتباط مستقيم با موضوع آزادي بيان و مطبوعات است.
بند 3 ماده 19 اين ميثاق آزادي مطبوعات را مطلق ندانسته و آورده است: "اعمال حقوق مذكور در بند 2 اين ماده مستلزم حقوق و مسووليتهاي خاص است و لذا ممكن است تابع محدوديتهاي معين بشود كه رد قانون تصريح شده و براي امور ذيل ضرورت داشته باشد: الف) احترام به حقوق يا حيثيت ديگران.  ب) حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت و اخلاق عمومي".ماده 20 اين ميثاق نيز مقرر كرده است:
1- به موجب قانون هرگونه تبليغ براي جنگ ممنوع است.
2- هرگونه دعوت (ترغيب) به كينه (تنفر) ملي يا نژادي يا مذهبي كه محركت تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.
با مطالعه مجموع مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر بخوبي مشخص مي شود كه آزادي مطبوعات مورد نظر تدوين كنندگان اين اعلاميه نيز آزادي مطلق و بي قيد و شرط نيست. پيش بيني حق كرامت انسان در مقدمه اعلاميه حقوق بشر نشان مي دهد كه آزادي مطبوعات مورد اشاره محدود به رعايت كرامت انسان است.آزاديهاي مذكور در مواد 18 و 19 اعلاميه كه به آنها اشاره شد، نيز مشمول ماده 29 اعلاميه مي گردد.در قسمتي از ماده 29 اين اعلاميه آمده است: 2- هركس در اجراي حقوق و آزاديهاي خود تابع محدوديت هايي است كه به وسيله قانون به منظور شناسايي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده است.
همچنين ماده 18 ميثاق بين المللي حقوق مدني در توضيح و تكميل اعلاميه جهاني حقوق بشر در بند 3 چنين مقرر داشته است:
3- آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نمي توان محدوديت هايي نمود، مگر آن چه منحصرا به موجب قانون پيش بيني شده و براي حمايت از امنيت، نظم، سلام يا اخلاق و آزادي هاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشد.
با توجه به شرحي كه گذشت روشن است كه در هر دو نظام حقوق اسلام وغرب، آزادي و استفاده از حقوق، تابع محدوديت قانون و جامعه است و اختلاف موجود در موضوع حدود آزادي مطبوعات مربوط به اختلاف در تطبيق مصداق قانون و جامعه مي باشد كه موازين اسلامي قانون را از موضوعات الهي مي داند و لكن مكاتب غير مذهبي، آن را از موضوعات بشري مي دانند. اسلام، جامعه به هنجار و با قاعده را جامعه متدين و خردمند مي داند و مكاتب ديگر جامعه به هنجان را در اختلاف لفظي به اصطلاح جامعه دموكراتيك مي دانند.
نقش مهم مطبوعات و بالطبع ارزش و شان والاي آزادي اين رسانه مهم بر هيچ متفكري پوشيده نيست، تا آنجا كه خداوند سبحان در سوره "مرسلات" ناشراني را كه نيكو نشر مي دهند، در رديف انبيا و فرشتگان مي داند و به كساني كه حقايق را نيكو نشر مي دهند، سوگند ياد مي كند: "والناشرات نشرا" و آناني كه حق و باطل را از هم تميز مي دهند نيز مورد سوگند قرار داده و مي فرمايد: "فالفارقات فرقا"، در سوره مباركه قلم نيز حق تعالي به قلم سوگند ياد كرده و مي فرمايد: "ن. والقلم و مايسطرون".
هر انديشمندي به نيكي مي داند كه قلم في حد ذاته اعتباري ندارد بلكه آنچه به قلم شان و اعتبار مي دهد، حاصل برآمده از آن، يعني انديشه اي است كه به نگارش در مي آيد.
بي ترديد، مطبوعات از ارگان قوي و خدشه ناپذير هدايت و يا ضلالت در هرجامعه به شمار مي آيند و به همان اندازه كه مطبوعات سالم و سازنده، در رشد، هدايت و تامين منافع و مصالح ملي و تبيين انديشه هاي فرهنگي و مذهبي يك ملت موثرند، مطبوعات ناسالم و مخرب نيز در جهت ضلالت و گمراهي و اضلال انديشه ها و ارزشهاي جامعه و اخلال در امنيت ملي نقش ايفا مي كنند.
برخورد با جرائم مطبوعاتي در ايران اسلامي به صورت شفاف و علني و با رعايت اصل 168 قانون اساسي است و اگر نشريه اي از حدود قانون منحرف شود، با اعلام شكايت در مراجع قضايي و احضار متهم و تشكيل پرونده و با حضور هيات منصفه، به صورت علني به اتهام آن رسيدگي گردد.
حضور فعال و مستمر اعضاي محترم هيات منصفه در سالهاي اخير در جلسات دادگاه، تجليگاه وجدان جمعي جامعه در محاكمات مطبوعاتي بوده است و اين افتخار، نصيب جامعه اسلامي شده تا شمارگان تشكيل جلسات علني با حضور هيات منصفه در ايران چند سال اخير از آمار بيش از يك قرن سابقه قانون مطبوعات و هيات  منصفه در ايران افزون گردد.
اما غرب علي رغم شعارهاي عوام فريبانه در موردكنترل مطبوعات رفتار خود را از حالت قضايي تغيير داده و با فشارهاي رواني و اقتصادي و حيثيتي و جريمه هاي سنگين مالي، مطبوعات جديد و ناهماهنگ با حاكميت را از ميدان مانور و فعاليت اخراج مي نمايد امروزه غرب براي كنترل رفتار مطبوعات، رقباي زيادي در كنارآنها ايجاد مي كند كه بخشي از آن به تكنولوژي ارتباطات برمي گردد و بخشي ديگر به ترفندها و محدوديتهاي پنهان قضايي و فشارهاي اقتصادي و رواني ربط پيدا مي كند.
لذا با به كارگيري اين ترفندها در غرب، بسيار كم اتفاق مي افتد كه روزنامه اي تعطيل گردد، يا مدير مسوول و نويسنده آن محبوس شوند وبا توسل به اين ابزارها رسيدگي قضايي علني، كاربرد خود را در اين بخش از دست داده است. بنابر اين در برخوردهاي مطبوعاتي سعي مي گردد اول به مطبوعات جنبه اقتصادي داده شود و آن را از حالت اطلاع رساني و فرهنگي خارج كنند. همچنين از اسباب رواني بهره مي جويند تا مطبوعات به دست خود به فروپاشي خود اقدام نمايند. بنابر اين با توجه به اينكه مطبوعات در غرب اصولا در دست تراستهاي اطلاع رساني چاپ و نشر است، دولت از طريق مميزهاي مالياتي و تهديدهاي پنهان اين، تشكيلات اقتصادي را كنترل و هدايت مي كند به همين دليل بحران رفتار مطبوعاتي درغرب كمرنگ بوده و تاثيرگذاري آن بر افكار عمومي، توام با ترس و بي تفاوتي است و حاكميت هرزمان قصد داشته باشد ارباب جرايد را مجازات يا كنترل كند يا اهرمهاي مذكور آنها را از صحنه خارج مي كند.
همچنين در مواردي كه رسيدگي قضايي به عمل مي آيد حتي براي جرايم عليه اشخاص، جريمه ها و خسارتهاي سنگيني در نظر گرفته مي شود كه يك نشريه معمولي  توان پرداخت آن را ندارد، به عنوان نمونه، دادگاه شهر هامبورگ آلمان يك مجله را فقط به دليل درج خبر دروغ يك ازدواج، به پرداخت 50000 مارك محكوم كرد و در حكم دادگاه ذكر شده است كه انتشار شايعات و اخبار بي اساس درباره زندگي خصوصي افراد، تحت حمايت ازادي بيان مطبوعات نيست. در حاليكه در قانون مجازات اسلامي ايران حتي براي صدها بار ارتكاب چنين جرمي، يك دهم جريمه مورد اشاره هم در نظر گرفته نشده است و اين گونه نشريات به وسيله يارانه هاي دولتي و كمكهاي مالي نيز حمايت مي شوند و در موارد متعددي شاهد بوده ايم كه وثيقه هاي صادره به وسيله دادگاه درباره متخلفان مطبوعاتي، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در قالب وام پرداخت شده است اما در غرب بي نياز از اينكه دادگاه حكم توقيف يالغو امتياز را صادر كند. براي جرايم معمولي مثل نشر اكاذيب به آنچنان جريمه هاي نقدي و خسارت مالي محكوم مي شوند كه عملا ورشكستگي و تعطيلي نشريه را در پي دارد و با اين گونه قوانين و هماهنگي دستگاه قضايي و اجرايي، توان استمرار و تكرار جرم از مطبوعات سلب مي گردد.
بنابر اين وضعيت كلي مطبوعات در جمهوري اسلامي ايران با مطبوعات غربي كاملا متفاوت است و نمي توان آنها را با يكديگر مقايسه كرد و هرنوع مقايسه مصداق قياس مع الفارق خواهد بود.
در جامعه اسلامي ايران، مطبوعات بايد با توجه به قانون، حاكميت ملي، منافع ملي، تماميت ارضي، مقدسات و ارزشهاي معنوي، حقوق عامه، كرامت انساني و آداب و سنن ملي و مذهبي اطلاع رساني كنند با توجه به اينكه آزادي، وديعه اي است الهي كه با فطرت پاك و خداجوي انسانها ارتباط مستقيم دارد، هيچ شخصيت حقيقي و حقوقي حق ندارد در پوشش آزادي و يا به نام آزادي و روشنفكري با درج مطالب موهن نسبت به مقدسات مردم و كشور، جامعه را دچار بحران كنند و به استقلال فرهنگي، اقتصادي، سياس، نظامي و تماميت ارضي خدشه وارد نمايد.
بديهي است مقابله با اقدامات مخرب معدود نشريات مختلف و اجاره اي كه گردانندگان اصلي آنها موجوديت خود را با انقلاب اسلامي در تعارض مي بينند و تهديد امنيت و منافع و مصالح ملي را در دستور كار خود قرار داده اند اهميت بسزايي در سالم سازي بستر مطبوعات دارد و خدمتي به جامعه روزنامه نگاران متعهد و مكتبي و شايسته احترام محسوب مي شود.
رسالت اصلي مطبوعات همسو با هدف جمهوري اسلامي و قانون اساسي، حفظ كرامت و ارزشهاي والاي انساني و آزادي توام با مسووليت در برابر خداست. در همين راستا رفتارهاي خلاف هنجار و غير اخلاقي كه موجب تنزل ارزشهاي فكري و رفتاري، تشويش اذهان عمومي و هتك حرمت اشخاص جامعه و ايراد تهمت و افترا به افراد و نهادهاي رسمي و حافظ نظام شود. براساس قانون ممنوع شده است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در پايان اظهارات خود متن شكايتي عليه رسانه هاي خارجي كه در طول زمان ناآرامي هاي اخير تهران اقدام به تحريك براي شورش و هرج و مرج مي كردند به گزارشگر حقوق بشر ارائه داد. متن ادعانامه تنظيمي بدين شرح است:

جناب آقاي ليگابو
گزارشگر محترم ويژه آزادي عقيده و بيان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد سلام عليكم:

احتراما با عنايت به انتخاب حضرتعالي بعنوان گزارشگر ويژه آزادي عقيده و بيان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و در راستاي انجام وظايف محوله و مستندا به اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي فرصت را مغتنم شمرده ضمن تشكر از حضور حضرتعالي و به لحاظ نقض قواعد و مقررات پذيرفته شده جهاني از سوي تعدادي از كشورهاي مورد اشاره  در متن ذيل بدينوسيله بعنوان مدعي العموم گزارش ويژه اي تحت عنوان 18 تير و بررسي رويكردهاي تلويزيونهاي فارسي زبان خارج از كشور جهت احقاق شهروندان تهران تقديم مي نمايم.
انتظار دارد با سوگندي كه جنابعالي پس از قبول اين سمت بعمل آورده ايد به موارد مذكور رسيدگي و موارد نقض مقررات را عينا به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد (بخش آزادي عقيده و بيان) گزارش نماييد. زيرا كشورهاي مورد شكايت بالمباشره و همچنين با ارائه كمكهاي مادي و معنوي تبليغات گسترده اي عليه جمهوري اسلامي ايران به منظور ايجاد جنگهاي داخلي و اغتشاش و بلوا و آشوب بعمل آورده اند. همانگونه كه در مفاد گزارش تقديمي به خصوص مندرجات بعضي از بندهاي مذكور در صفحات 4و5و6و31و32و33و37و38و39 آن گزارش مشاهده مي شود تلويزيونهاي فارسي زبان خارج از كشور كه از طريق ماهواره و به طور مستقيم مبادرت به پخش برنامه ها به زبان فارسي و براي مخاطبان داخل كشور جمهوري اسلامي ايران مي نمايند. برخلاف تمام اصول موازين حقوق بين الملل بويژه اصول منشور سازمان ملل متحد كنوانسيون هاي بين المللي، قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد و اصول مسلم و لازم الرعايه حقوق بين الملل مردم را تحريك به اسلحه كشيدن به روي حكومت (بنده 11 صفحه 4) استفاده از نارنجك (بند 15 صفحه 4) تلاش در جهت سقوط نظام جمهور اسلامي ايران (بند 5 صفحه 4) ضربه زدن به نظام و سرنگوني آن (بند 8 و 17 صفحه 5 و بند 32 و 33 صفحه 6) ايجاد اغتشاش و آشوبهاي داخلي و سازماندهي و هدايت هرگونه ناآرامي در كشور به خصوص در تهران (مستنبط از اكثر صفحات گزارش) نابودي نظام جمهوري اسلامي (بند الف صفحه 32)، تحريك كارگران شركت ايران خودرو به اعتصاب جمعي ( بند ج صفحه 32)تشويق وتحريك كارگزان شركت ملي نفت ايران به بستن شيرهاي نفت و اعلام اعتصاب (صدر صفحه 33)، تخريب و آسيب رساندن به اموال به خصوص خودروهاي دولتي و قيام عليه حكومت و سركوب تمام احزاب (بند ه صفحه 33)، تحريك نانوايان كل كشور به اعتصاب و تشكيل تيم هاي عملياتي و حمله به مراكز مهم از جمله صدا و سيما، مجلس شوراي اسلامي و وزارتخانه ها (بند ز صفحه 33) پيش آوردن صحنه هاي درگيري و تحريك نيروي انتظامي (صفحه 38) تشويق تلويزيون هاي فارسي زبان خارج و راديو صداي ايران به گفتن يك سخن و آن سرنگوني جمهوري اسلامي (صفحه 39) مي نمايند.
مصاديق مستند و مستدل موارد مذكور در فوق تنها جزئي ناچيز از رويكرد تلويزيونهاي ماهواره اي فارسي زبان خارج از كشور مي باشند كه همگي به قصد سرنگوني، دخالت در امور داخلي كشور، برهم زدن نظم و امنيت داخلي كشور، تحريك به شورش و براندازي، تخريب اموال عمومي و تحريك نظاميان به تمرد از مقامات مافوق و حمله مسلحانه به دستگاهها و اركان مهم نظام همانند مجلس شوراي اسلامي وزارتخانه ها، صدا و سيما و غير مي باشد.
اينجانب به عنوان دادستان عمومي انقلاب تهران در راستاي انجام وظايف قانوني مصرح لازم مي دانم موارد ذيل را به اطلاع آن جناب به عنوان گزارشگر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد پيرامون نقض مقررات اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي مدني و سياسي توسط آمريكا و برخي كشورهاي غربي برسانم.
1- با مطالعه و بررسي اسناد بين المللي حتي اسناد قبل از تشكيل سازمان ملل متحد مي توان به اين نتيجه قطعي رسد كه هيچ يك از كشورهاي دنيا حق ندارند شخصا و يا به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي متبوع خود اجازه دهند كه از قلمرو آنها اقدام به انجام مواردي همانند موارد مذكور در فوق عليه كشوري ديگر به عمل آيد.
به عنوان مثال ماده 1 كنوانسيون 1936 ژنو، پخش برنامه راديويي براي مردم هر سرزمين به منظور ترغيب آنان به اعمالي مغاير با نظم و امنيت داخليشان را ممنوع كرده است اين ممنوعيت هرگونه تحريك به جنگ داخلي، شورش و غيره را در بر مي گيرد، به عقيده بعضي از متخصصين و حقوقدانان بين المللي اصول كنوانسيون 1936 مبين اصول حقوق بين الملل عام و در مورد دولتهاي غير عضو نيز قابل اعمال است. مضافا اين كه قطعا 92/37 (1982)  مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشهور به اصول حاكم بر استفاده دولتها از ماهواره هاي پخش مستقيم تلويزيوني كه تنها در مقابل 13 راي مخالف و 13 راي ممتنع به تصويب رسيده است از اصل حاكميت دولت ها قويا حمايت نموده و دولتها را از هرگونه فعاليت مغاير منشور سازمان ملل متحد به خصوص دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگر، تحريك به جنگ و شورش و برهم زدن نظم و امنيت داخلي برحذر داشته است.
همچنين معاهدات بين المللي حاكم بر فضاي ماوراي جو و قطعنامه شماره 110 مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز حاكي از اين امر مي باشند كه دولتها مجاز نيستند شخصا از طريق فعاليتهاي فضايي من جمله استفاده از پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي براي ساير كشورها در امور داخلي آن كشورها دخالت نموده يا مباردت به انجام تبليغات ممنوعه و يا خصمانه، تحريك به جنگ و شورش داخلي، تحريك به براندازي و سرنگوني نظام حاكم، تشويق به انجام اقدامات مسلحانه، تحريك نظاميان به تمرد، پخش برنامه هاي تلويزيوني و راديويي مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه ساير كشورها و خلاصه هرگونه برنامه اي كه صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره اندازد بنمايد. اين ممنوعيت به عقيده حقوقدانان و با توجه به اسناد، كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي همچنين قطعنامه هاي سازمان ملل متحد مشمول اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي اتباع كشورها نيز مي گردد به عبارت ديگر در صورت ارتكاب چنين اقدامات غير قانوني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي تبعه يك كشور خاص، ترديدي در انتساب مسووليت بين المللي به كشور متبوع آنان نمي باشد علاوه بر اين كه دولتها مكلف اند بر فعاليت هاي پخش ماهواره اي از جمله فعاليت هاي بخش خصوصي متبوع خود نظارت و كنترل داشته باشند از اين رو در خصوص فعاليت هاي غيرقانوني ناشي از پخش مستقيم برنامه هاي راديويي و تلويزيوني ماهواره اي مي توان به ماده 6 معاهده فضا استناد نموده و با الهام از فرضيه كنترل موثر در انتساب مسووليت دولت پرتاب كننده ماهواره و دولت ثبت كننده ماهواره ذي ربط، دولتي كه ايستگاه زميني تهيه برنامه هاي ماهواره اي در قلمرو وي قرار گرفته است و يا دولت متبوع اشخاصي كه مبادرت پخش برنامه هاي ممنوعه و غير قانوني از طريق ماهواره عليه كشوري ديگر مي نمايند را نيز مسوول دانست.
2- اينجانب بيش از وارد مسائل تفصيلي موضوع در حقوق بين الملل نمي شوم زيرا قطعا جنابعالي به عنوان گزارشگر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد اشراف كامل بر موضوع داريد عليهذا به استحضار مي رساند كه حسب گزارشهاي موثق غالب تلويزيونهاي ماهواره اي كه اقدام به پخش برنامه هاي غيرقانوني و ممنوعه در حقوق بين الملل عليه جمهوري اسلامي ايران مي نمايند. در كشور ايالات متحده آمريكا و چند كشور خاص اروپايي استقرار داشته و حتي دولت ايالات متحده آمريكا و دستگاه سياسيت خارجي آن كشور در موارد عديده اي از فعاليت هاي اين شبكه هاي فارسي زبان ماهواره اي حمايت مالي و معنوي بدون قيد و شرط خود را نيز اعلام نموده است.
به عنوان مثال همانگونه كه در مطبوعات و رسانه هاي داخلي و خارجي نيز اعلام گرديده است آقاي ريچارد بوچر سخننگوي وزارت امور خارجه آمريكا همزمان با وقوع حوادث 18 تير رسما به دولت كوبا به خاطر ايجاد موانع و اختلال برسر پخش برنامه هاي ماهواره اي كه از كشور آمريكا براي ايران ارسال مي گردد اعتراض كرده است ( اگر چه دولت كوبا چنين اتهامي را يك رشته دروغ گويي عليه كوبا قلمداد نموده است). مضافا اين كه دولت ايالات متحده آمريكا رسما و كرارا حمايت هاي مادي و معنوي خود را از شبكه هاي تلويزيوني مزبور كه مبادرت به پخش برنامه هاي غيرمجاز و ممنوعه عليه جمهوري اسلامي مي نمايند اعلام نموده است.
البته لازم به ذكر است كه وزارت امور خارجه كشور جمهوري اسلامي ايرا ن مي تواند مشخصات دقيق شبكه هاي تلويزيوني ماهواره اي فارسي زبان به خصوص ماهيت حقوقي شبكه هاي مذكور، تعيين دولت متبوع آن، مديرا ن و دولت متبوع آنان، مشخصات فني ماهواره هايي كه از طريق آن برنامه هاي آنان پخش مي گردد، دولت ثبت كننده ماهواره و به عبارت ديگر دولت متبوع صاحبان ماهواره، كشورهايي كه از طريق ايستگاه هاي زميني برنامه هاي ارسالي از ماهواره هارا تقويت و به سوي جمهوري اسلامي ايران روانه مجدد مي نمايند را از طريق وزارت اطلاعات و ساير مراجع ذيربط كاملا و به طور دقيق شناسايي نمايد.
به پيوست يك نسخه گزارش مورد استناد و اطلاعات مربوط به شبكه هاي تلويزيوني ماهواره اي فارسي زبان و مشخصات ماهواره هاي مورد استفاده  و كشورهاي متخلف ازاصول لازم الرعايه حقوق بين الملل واعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي مدني و سياسي جهت رسيد گي قانوني و اعلام نتيجه تقديم مي گردد.
بديهي است اين اعلام جرم به منظور احقاق حق واجراي عدالت وارزيابي توانايي جنابعالي در مقابل كشورهاي توانمند نقض كننده حقوق بشر تسليم گرديد.

" ان الله يدافع عن الذين آمنوا"
سعيد مرتضوي 
دادستان عمومي و انقلاب تهران

آقاي ليگابو نيز قول داد در خصوص اين  شكايت ، پيگيري و نتيجه را اعلام كند. در پايان اين ديدار گزارشگر سازمان ملل ازتشكيل معاونتي  تحت عنوان معاونت دادستان در امور بين الملل تقدير و تشكر نمود و خواستار ارتباط بيشتر با اين معاونت گرديد.