مرتضي تمدن در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر درخصوص جلسه كميسيون با مسئولان بانك مركزي در مورد موجودي حساب ذخيره ارزي گفت : به دنبال بحث هايي كه در مجلس و رسانه ها مبني بر منفي بودن حساب ذخيره ارزي شده بود، كميسيون برنامه و بودجه از بانك مركزي براي توضيح دعوت به عمل آورد.
وي با اشاره به اينكه معاون ارزي بانك مركزي و همكاران وي، صورت حساب هاي حساب ذخيره ارزي را به كميسيون ارائه دادند، افزود: در پايان اين گزارش مشخص شد كه موجودي حساب ذخيره ارزي نه تنها منفي نيست ، بلكه تا پايان تير ماه حدود 5/5 ميليارد دلار نيز موجودي داشت.
تمدن اظهار داشت : اينكه گفته شده بود موجودي حساب منفي است ، به اين دليل بود كه مخارجي كه بايد تاپايان سال وجود داشته باشد، يك جا از موجودي پايان تير ماه كسر شده بود، به عبارت ديگر حدود 8 ميليارد دلار بايد از حساب ذخيره ارزي هزينه شود كه اين مبلغ از حساب پايان تيرماه كه حدود 5/5 ميليارد دلار است ، كسر شده بود.
وي با اشاره به ورودي هاي حساب ذخيره ارزي تصريح كرد : با توجه به اينكه هزينه هاي تا پايان سال ، به صورت يكجا در پايان تير ماه از حساب كسر شود، بايد ورودي هاي اين حساب را نيز تا پايان سال درنظر بگيريم .
عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه به طور متوسط در هر ماه بين 5/1 تا دو ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي افزوده مي شود، ادامه داد: وقتي كه مخارج تا پايان سال را در پايان تيرماه كسر كنيم ، لازم است ، مبالغي كه تا پايان سال وارد اين حساب مي شود نيزمورد محاسبه قرار گيرد.
وي خاطر نشان كرد: با محاسبه كل مخارجي كه طي سال جاري از محل حساب ذخيره ارزي خواهيم داشت ، به شرطي كه دولت لايحه اي براي برداشت از حساب به مجلس ارائه ندهد، پيش بيني مي شودتا پايان سال اندوخته اي (مانده حساب) بيش از 10 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي موجود باشد.
تمدن با اشاره به به اينكه شنيده مي شودكه دولت لايحه بنزين را به مجلس تقديم خواهد كرد، افزود: البته هنوز اين موضوع به تائيد دولت نرسيده است .
وي همچنين با اشاره به لايحه 5/3 ميليارد دلاري برداشت از حساب ذخيره ارزي براي بازپرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي ، خريد ماشين آلات براي پيمانكاران و همچنين خوزستان گفت : رسيدگي به اين لايحه روز گذشته در كميسيون متوقف شد كه البته برخي رسانه ها به اشتباه خبر رد اين لايحه در كميسيون را اعلام كردند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در بيان دليل توقف رسيدگي به اين لايحه گفت : به دليل يك مغايرت آئين نامه اي رسيدگي به لايحه اصلاح ماده يك قانون برنامه چهارم پس از تعطيلات مجلس ادامه يابد.
وي همچنين در خصوص ارائه لايحه متمم بودجه سال 85 توسط دولت به مجلس اظهار داشت : بعيد به نظر مي رسد اين لايحه تا شهريور و مهر ماه به مجلس بيايد.
نظر شما