به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله هاشمي شاهرودي در برنامه ارتباط زنده تصويري با شوراي تامين استان كردستان ، افزود: اين ميزان وقوع اختلاف و درگيري و جرم در هيچ كشوري سابقه ندارد و آمار بسيار زياد پرونده هاي حقوقي ، كيفري و خانواده نياز به آسيب شناسي فرهنگي داشته و بايد نگاهي ريشه اي به علل و عوامل آن داشت.
وي با اشاره به اينكه چگونه ممكن است از هر 10 نفر يك نفر در كشور دستخوش اختلافات باشند ، خاطر نشان كرد: به عقيده من بسياري از اين اختلافات ريشه در مقررات موجود دارد كه بايد اصلاح شود و در اصول و سياست هاي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ريشه يابي بروز اختلافات در جامعه و فراهم كردن تمهيدات لازم براي آنكه اختلافات ايجاد نشود ، ديده شده است.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه در كشورهاي ديگر حل مسائل بانكي و بيمه و ثبت و منابع طبيعي و شهرداري ها و امثال آن از طريق دادگاهها انجام نمي شود افزود : در بسياري از كشورها چك بلامحل با جعل سند مفهوم ندارد و سيستم پيشرفته بانكي و بيمه اي اجازه اين امور را نمي دهد تا پيامد آن افراد به دادگاه مراجعه كنند.
وي با تاكيد بر استفاده از فن آوري و تجربيات كشورهاي پيشرفته گفت : در يك پرونده زمين در تهران كه 4 هزار شاكي پرونده هستند ابتدا زمين توسط سازماني واگذار شده و سپس همان زمين توسطز نهاد دولتي ديگري ملي اعلام مي شود و اين نكته به وضوح مشخص مي كند كه در مقررات و نحوه واگذاري و نحوه تغيير كاربري اشكال اساسي وجود دارد كه بايد پيش از واگذاري اصلاح شود و در صورتيكه چنين بود 4 هزار پرونده به دستگاه قضائي تحميل نمي شد .
آيت الله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر قاطعيت و هماهنگي مسئولان و دست اندركاران قضائي ، امنيتي و انتظامي در كشور گفت : در رسيدگي به پرونده هاي امنيتي كه به حفظ آب و خاك و حيثيت و امنيت مردم ارتباط دارد هيچ كس حق ندارد كوتاه بيايد يا مسامحه كند و ضروري است دادگاه با قاطعيت راي لازم را صادر و مسئولان امنيتي و انتظامي با قاطعيت تمام عمل كنند .
وي تصريح كرد: مسئله حفظ نظام و امنيت مردم هيچ ارتباطي به حفظ حقوق شهروندي ندارد و در بحث امنيت و اقتدار نظام همه موظف اند قاطعانه و بدون فوت وقت عمل كنند و تعلل از هيچ مقامي در اين عرصه پذيرفتني نيست.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر تقويت نهاد شوراهاي حل اختلاف و نقش و اثر گذاري شوراها در حل اختلافات مردم اظهار داشت: علماي اهل سنت از تشكيل اين شوراها استقبال چشمگيري داشته اند و آن را در مناطق خود توسعه داده اند و گزارشها حاكي از آن است كه علماي اصل سنت استان هاي كردستان و سيستان و بلوچستان در اين زمينه بسيار خوب عمل كرده اند.
وي اظهار داشت: شوراهاي حل اختلاف در سال 84 به بيش از 4 ميليون پرنده در سراسر كشور رسيدگي كرده اند و گام ارزشمندي در عرصه قضازدايي و زندان زدايي در اين سال برداشته شد و لذا ضروري است نسبت به تصويب و حمايت نهاد شوراي ح اختلاف در همه استانهاي كشور حساسيت لازم به عمل آيد.
هاشيم شاهرودي همچنين بر ايجاد امنيت سرمايه گذاري و حمايت از آن در راستاي توسعه اقتصادي ، كاهش نرخ بيكاري ، تشكيل ستادهاي هماهنگي در خصوص مبارزه با زمين خواري در استانها و تعامل بيشتر ميان مسئولان تاكيد كرد .
نظر شما