به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، وزير امور اقتصادي و دارايي در مراسم مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانك توسعه صادرات با بيان اينكه بانك توسعه صادرات نقش مهمي در جهت توسعه صادارت به عهده دارد ، افزود: لزوم توجه بيشتر به بحث صادرات يكي از اركان سياست هاي جديد كشوراست.
وي تصريح كرد: در لابه لاي برنامه چشم انداز و سياست هاي كلي در ارتباط با بحث اقتصاد كشور مواردي مبني بر جايگزيني در آمدهاي مالياتي به جاي در آمدهاي نفتي وجود دارد.
دانش جعفري لازمه افزايش در آمد مالياتي را وجود بخش خصوص قدرتمند دانست و افزود: وجود بخش خصوصي قدرتمند باعث مي شود تا از محل كاركرد و سود آنها سهم دولت به صورت ماليات پرداخت شود و اين در حالي است كه بخش خصوصي نيز بايد راه را براي توسعه سرمايه گذاري باز ببيند.
وي گفت: اگر در بخش توليد و سرمايه گذاري فقط به بازارهاي داخلي توجه كنيم در مقاطعي با محدوديت هايي روبرو خواهيم شد اما اقتصادي كه به بازارهاي خارجي توجه كند ويژگي هايي نظير كيفيت كالا ها نيز بر آن تحميل خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه دراتكا به بازارهاي درون كيفيت كالاها به نحو ديگري خواهد بود، افزود: دراين حالت بنگاه‌ها درمعرض رقابت بنگاه ها قرار نمي گيرد و از كيفيت محصولات كاسته خواهد شد.
وي حل بسياري ازمسائل و دست يابي به برنامه هاي افق و چشم انداز 20 ساله را مستلزم توسعه صادرات دانست و تصريح كرد: براي تكميل حلقه توليد و سرمايه گذاري بايد به صادرات توجه كنيم.
وي با اشاره به اينكه پيش بيني هاي مختلفي كه براي بخش صادرات كشور صورت گرفته است، افزود: در بودجه سال 85 ، 3 ميليارد دلار از منافع حساب ذخيره ارزي در اختيار بانك توسعه صادرات و صنعت و معدن در جهت افزايش توانمندي توليد و ارتقاء و توسعه صادرات قرار گرفت.
دانش جعفري توسعه صادرات را يكي از سياست هاي كليدي دولت دانست و گفت: لازمه موفقيت صادرات توجه ويژه از ابعاد مختلف به آن است.
وي يكي از موانع صادرات را كمبود منابع اعتباري و تضمين هاي لازم دانست و افزود: كشورهاي جهان سوم با سازو كارهاي معمول در بازارهاي بين المللي مشغول به فعاليت هستند.
وي با اشاره به درخواست هايي از سوي كشورهاي مختلف به منظور صادرات ايران به آنها اظهار داشت: صادر كنندگان زيادي علاقمند به صدور بخشي از توانايي هاي توليدي خود به اين كشورها هستند كه البته به ساز وكارهاي ويژه اي نياز دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه توجه به سياست هاي صادراتي باعث گسترش محورهاي توسعه در آينده خواهند داشت، افزود: صادرات غيرنفتي ايران در حال حاضر 10 تا 11 ميليارد دلار است كه بايد آن را به ميزان صادرات نفتي گسترش داد.
وي بر رفع مشكلات پيچيده اي كه بر سر راه ارتقاء صادرات وجود دارد، تاكيد كرد.
دانش جعفري مجموع سپرده هاي بانك توسعه صادرات در سال 79 را يك‌هزار و 300 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: اين رقم در سال گذشته به 4 هزار و 800 ميليارد ريال رسيده و اين درحالي است كه در سال 79، مجموع تسيهلات اين بانك از يك هزار و 570 ميليادر ريال فراتر رفته و به 8 هزار ميليارد ريال در سال گذشته رسيده است.
وي با بيان اينكه 71 درصد تسهيلات بانك توسعه صادرات در جهت صادرات بوده افزود: اگر سهم بخش بازرگاني در اقتصاد را 14 درصد درنظر بگيريم عمده تسهيلات اين بانك به بخش بازرگاني در جهت توسعه آن به 85 درصد رسيده است.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به پايين بودن شاخص مطالبات معوق بانك گفت: سازو كارهاي مديريت خوبي براي بانك پيش بيني شده است.
وي بيان كرد: با حضور دكتر مظاهري كه از چهره هاي شاخص كشور درعرصه اقتصاد است شاهد توسعه بيشتر بانك توسعه صادرات خواهيم بود و بانك توسعه صادرات مي تواند نقش به‌سزايي در جهت اهداف بلند صادرات كشور داشته باشد.
وي اضافه كرد: توسعه صادارت يعني توسعه اقتصاد كشور افزايش توليد وتوسعه ارتقاء بهره وري در كشور.
مظاهري تصريح كرد: صادرات يك فرهنگ است و عميق شدن در اين فرهنگ كشور را به اهداف توسعه مي رساند.
همچنين نوروز كهزادي مدير عامل سابق بانك توسعه صادرات و رييس كل بميه مركزي ايران در اين مراسم گفت: مظاهري از جمله افرادي بود كه درتاسيس تدوين اساسنامه بانك نقش مهمي را بر عهده داشت.
وي با اشاره به سرمايه 10 ميليارد توماني بانك توسعه صادارت در ابتداي فعاليت افزود: اين سرمايه توسط 5 بانك تجاري فراهم شد.
كهزادي با اشاره به ابتكار پرداخت جايزه صادرات توسط بانك صادر كنندگان نمونه گفت: سالانه 50 درصد صادر كنندگان نمونه سراسر كشور مشتري بانك هستند.
وي متوسط سن كاركنان بانك را 33 سال ذكر كرد و افزود: اولين اعتبار خريدار و فروشنده كه قبل و بعد از انقلاب به هيچ موسسه اي داده نشده بودتوسط دولت به بانك توسعه صادرات ارائه شد.
كهزادي با تاكيد بر توسعه ابعاد حقوقي و قرار دادي بانك گفت: همچنين گسترش بانكداري الكترونيك شامل سه بخش بانكداري اينترنتي موبايل و sms از اهداف اين بانك بوده است.
وي اظهار داشت: در حال حاضر 50 درصد ارز كشور در بازار هاي فرعي و مناطق آزاد در بانك توسعه صادارت انجام مي شود.
مدير عامل سابق بانك توسعه صادرات فعاليت هاي ارزي اين بانك در بازارهاي فرعي در سال هاي 82، 83 و 84 را به ترتيب 8، 9 و 10 ميليارد دلار ذكر كرد.
وي با اشاره به اينكه گشايش اعتبار اسنادي سال گذشته بانك بيش از يك ميليارد دلار بوده است افزود: در سال 84، به 9 هزار پرونده اعتبار اسنادي رسيدگي شد.
همچنين طهماسب مظاهري مدير عامل بانك توسعه صادرات و معاون كل سابق وزير امور اقتصادي و دارايي دراين مراسم با اشاره به هدف دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي در كشور گفت: كشور چاره اي جز دستيابي به اين رشد ندارد و رسيدن به آن براي كشور ضروري است ؛بنابراين مديران بايد براي رسيدن به آن برنامه ريزي كنند تا حداقل قابل قبولي از رفاه و شرايط اقتصادي فراهم شود.
وي اضافه كرد: 8 درصد رشد اقتصادي در چند سال آينده حجمي از كالا و خدمات را توليد مي كند كه ظرفيت جذب و تقاضاي آن دركشور وجود ندارد و چنانچه بخواهيم ظرفيت رشد كالا و خدمات را ايجاد كنيم و براي ايجاد تقاضا انجام دهيم به آن 8 درصد صدمه وارد مي كند.
مظاهري تصريح كرد: براي رسيدن به اين رشد چاره اي جز صادرات كالا و خدمات توليدي نداريم. وي اظهار اميدواري كرد كه شرايط توسعه صادرات توسط دولت و وزارت اقتصاد فراهم شود.
وي با اشاره به اينكه سيستم بانكي نقش موثري در زمينه رشد كشور دارد، افزود: در حال حاضردولت به منظور كمك به بانك 5/1 ميليارد دلار اعتبار به صورت سپرده پرداخت كرده است كه اميداريم اين مبلغ به عنوان سرمايه بانك محسوب شود. وي درخواست كرد كه مبلغ مذكور به عنوان سرمايه و نه سپرده توسط دولت تلقي شود.
نظر شما