به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل قناعتی ضمن بیان این مطلب گفت: بر اساس قانون، فرمانداری ١٥ روز فرصت دارد، مصوبات شوراي شهر را تأیید یا رد کند و مصوبه افزایش کرایه های حمل و نقل عمومی در سال ٩٥ در روزهای پایانی سال ٩٤ از شورا ارسال شده و فرمانداری برابر قانون بايد اين مصوبه را مانند ديگر مصوبات در فرصت قانوني تأیید یا رد كند.
سخنگوی كميسيون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در پايان خاطرنشان کرد: دولت سال هاست سهم خود از حمل و نقل عمومی پايتخت را پرداخت نكرده و در آغاز سال جديد به دولت توصيه می كنيم در نگاه خود به تهران و نگرش خود به شهروندان تهرانی تجديد نظر كند و در گام نخست، تا زمانی كه سهم خود را از حمل و نقل عمومی نپرداخته، در خصوص موضوعات حمل و نقلي از جمله موضوع نرخ كرايه ها نیز مداخله نكند.
نظر شما