اقتصاد مقاومتی در چارچوب سند زیارت اولویت ادارات خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر سه شنبه در مراسم تقدیر از دست اندرکاران ستاد استقبال از بهار ۹۵ بیان کرد: تهیه طرح اجرایی و عملیاتی اقتصاد مقاومتی با رویکرد مشهد ۲۰۱۷ برای ارتقای خدمات کمی و کیفی به زائران از اولویت های  اصلی در دستورکار نهادهای دولتی استان است.

وی با بیان اینکه برای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی و شکوفایی ظرفیت های بخش خصوصی توجه به اقتصاد زیارت با هدف ایجاد اشتغال پایدار نیز در دستورکار قرار دارد ادامه داد: لزوم تحقق شعار مقام معظم رهبری همراهی و همکاری بخش خصوصی و مردم با دولت است.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور با هدف بررسی برنامه ها برای تحقق این مهم  افزود: با افزایش هم افزایی دستگاه های اجرایی برای ارتقای کارآیی، پرهیز از اسراف، جلوگیری از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه ها می توان زمینه را برای عملیاتی شدن شعار سال فراهم کرد.

رشیدیان به اقدامات دولت برای عملیاتی شدن سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در سال ۹۵ به رغم مشکلات دولت در تحصیل درآمدها،  برای نخستین بار صادرات غیر نفتی نسبت به واردات افزایش داشته و با طراز مثبت روبرو شد.

مشهد ۲۰۱۷  

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به پذیرایی مطلوب از زائران و مسافران در نوروز ۹۵ اظهار کرد: این استقبال شایسته نویدبخش آمادگی دستگاه های اجرایی برای عملیاتی شدن برنامه های مشهد ۲۰۱۷ است.

رشیدیان با بیان اینکه کمتر از ۹ ماه دیگر این رویداد بزرگ جهانی در مشهد مقدس رخ خواهد داد افزود: باید با استفاده از تمام ظرفیت های موجود در کشور و استان زمینه برگزاری پربار برنامه های این مناسبت و پذیرایی از مسافران کشورهای اسلامی را فراهم کرد.

وی با اشاره به اهمیت شهر مقدس مشهد و لزوم خدمت رسانی مطلوب به زائران بارگاه منور رضوی به عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی گفت: در ایام نوروز دستگاه های خدمات رسان، شهرداری و نهادهای دولتی با تمام امکانات برای پذیرایی از مسافران تلاش کردن که موجب جلب رضایت بسیاری از زائران شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه امسال آمار گردشگران نوروزی با افزایش روبرو بود بیان کرد: با این حال خوشبختانه شاهد کاهش آمار حوادث در استان بودیم.

وی خاطرنشان کرد: امسال شهرداری و دستگاه های اجرایی دست اندرکار خدمات سفر،  با کاهش هزینه ها در کنار افزایش خدمات کمی و کیفی قدم مثبتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشتند که قابل قدردانی است.