خبرگزاری مهر، گروه استانها- ونوس بهنود: استان اردبیل برنامه‌های توسعه درازمدت خود را در چهار محور کشاورزی، گردشگری، صنعت و تجارت خارجی قرار داده است. این چهار محور آیینه پتانسیل‌های بالقوه در این استان است که می‌تواند در صورت بالفعل شدن اردبیل را در جایگاه مطلوبی به لحاظ اقتصادی و فرهنگی قرار دهد.
مسیر تحقق این آرمان البته برنامه‌های وزارتی ابلاغ شده به ادارات و برش‌های استانی است که در کنار یکدیگر در نظر دارد توانمندی‌های این استان را در موارد ذکر شده احصا و بالفعل سازد.
با این وجود در پی ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برخی استان‌های محروم از جمله اردبیل جایگاه مطلوبی در این برنامه برای خود متصور شدند.
بطوریکه برخی مدیران معتقدند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عین تربیت و پرورش عدالت محوری، رفع تبعیض‌ها و موانع کامیابی مناطق محروم است. چه آن زمان که به دنبال اتکا به درآمدهای غیرنفتی است و چه آن زمان که سلامت اداری را دنبال می‌کند.
گفتگوی مهر با یکی از مدیران اقتصادی استان واگویی این آرمان است. به تعبیر هاشم مظفری، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، می‌توان از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پله جهش برای استان ساخت. تنها کافی است این مهم به باور قلبی همه مدیران تبدیل شود.
مظفری سال‌ها در کسوت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوده و امروز معتقد است برای بهبود وضعیت اقتصادی استان نیازمند تزریق ایده‌های نو از جمله اقتصاد مقاومتی هستیم. ایده‌هایی که می‌رود در تمامی حوزه‌ها مرهمی بر زخم‌های عمیق محرومیت این استان باشد.
*به عقیده شما سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تا چه حد در ادارات اردبیل مورد توجه بوده و دنبال می‌شود؟
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اوایل سال گذشته در ۲۴ محور طرح شد و سه قوه نیز موظف به رعایت و پیگیری آن شدند. بعد از گذشت یک سال امروز شاهد این رویداد هستیم که اقتصاد مقاومتی به گفتمان تبدیل شده و در تمامی محیط‌های اداری و دولتی دنبال می‌شود.
امروز تمامی مدیران کل ادارات نسبت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اطلاع داشته و در جلسات متعدد ضرورت‌های آن را به لایه‌های زیرین سازمان خود ابلاغ می‌کنند.
در سال گذشته دولت تمامی بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و در مجموع محوریت عملکرد خود را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم کرد و برای تحقق آن به تمامی وزارت خانه‌ها نیز برنامه‌هایی ابلاغ کرده است.
به عنوان مثال در خود وزارت دارایی برنامه‌هایی از جمله افزایش توان ثروت آفرینی، تأمین منابع مالی پایدار، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش سلامت نظام اداری و مالی و یکپارچه‌سازی، افزایش مشارکت در قانون‌گذاری و افزایش هم‌افزایی دنبال می‌شود.
علاوه بر این سال گذشته دو قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در کنار قانون گفتگوی بخش خصوصی و دولت توانست فضای کسب‌وکار و تولید را متحول سازد و در خود استان نیز تأثیرات آن لمس شود.
*اقدام و عمل برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چگونه در استان اردبیل دنبال خواهد شد؟
سال ۹۴ انتظار نداشتیم اقتصاد مقاومتی بتواند عملیاتی شود. هر چند که رویکرد دستگاه‌ها تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود. اما در سال جاری به مرحله اقدام و عمل خواهیم رسید. در استان دیدگاه مدیران عمل به فرمایشات رهبری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
۱۱ برنامه اجرای سیاست‌ها به استانها ابلاغ شده که تعدادی دو ساله، تعدادی پنج ساله و تعدادی برای افق ۱۴۰۴ است.
در حال حاضر در خود استان این برنامه‌ها در چهار محور صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری قالب‌بندی شده است و تمامی ادارات و سازمان‌ها ملزم به تحقق آن شده‌اند.
*به عقیده شما زیرساخت‌های استان برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فراهم است؟
زیرساخت‌ها در کشاورزی و گردشگری فراهم‌تر از صنعت و معدن است و باید توجه داشت در تحقق سیاست‌ها قابلیت‌ها و پتانسیل‌ها به کار گرفته شود.
در خود استان قابلیت‌هایی مانند نیروی کار فعال و امکان جذب و جلب سرمایه‌گذاران در بخش‌های چهارگانه ذکر شده وجود دارد. حتی می‌توانم بگویم عقب‌ماندگی‌های استان می‌تواند با ورود به عرصه اقتصاد مقاومتی تا حد قابل‌توجهی کاهش یابد.
نکته‌ای که تأکید داریم این است که حرکت استان اردبیل بر خلاف برخی استان‌های برخوردار باید جهشی باشد تا موانع و مشکلات سریع‌تر برطرف شود و استان جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
علاوه بر این با توجه به محدودیت‌های فصل کاری لازم است صنایع مدرن از جمله دانش‌بنیان در استان ایجاد شود.
برخی طرح‌ها می‌تواند به مقوله جهش اقتصادی کمک کند. از جمله اتمام به موقع برخی پروژه‌های درآمدزا مانند سدها که می‌تواند با رونق بخشیدن به بخش کشاورزی استان، زمینه درآمدزایی کلان در کوتاه‌مدت را فراهم سازد.
در عین حال با توجه به رکود در تولید و اینکه درآمد دولت از محل درآمدهای نفتی است هرقدر بتوان نسبت به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی اقدام کرد، قابل‌توجه خواهد بود.
*اقدامات شاخص جذب سرمایه‌گذار در استان را بیان کنید؟ برخی کارشناسان معتقدند بر خلاف نظر کلی مدیران، اردبیل کارنامه موفقی در این خصوص طی سال گذشته نداشته است.
ما در خود سازمان اقدامات متعددی نسبت به جذب سرمایه بخش خصوصی داشتیم. شاخص‌ترین آن ایجاد و تقویت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اردبیل بود که سال گذشته ۱۰۰ جلسه تشکیل داد و نزدیک به ۱۰۰ پروژه سرمایه‌گذاری را بررسی کرد. در پی بررسی ما به دنبال احصا موانع فعالیت، قوانین مزاحم و دست‌وپا گیر و هموار ساختن مسیر استعلام‌ها و فرایند سرمایه‌گذاری بودیم.
علاوه بر این با چاپ کتب و بروشورهای مختلف تلاش کردیم موضوع اهمیت سرمایه‌گذاری، ارائه پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری به متقاضیان و اعلام مهم‌ترین ظرفیت‌ها اقدام کنیم.
سال گذشته ۱۹ سرمایه‌گذار خارجی به استان مراجعه کردند که رقم کم‌نظیری است و تا قبل از سال ۹۴ فقط ۱۰ سرمایه‌گذار به اردبیل مراجعه داشتند.
علاوه بر این در پی بررسی مشکلات واحدهای تولیدی مشکلات مربوط به قوانین و مقررات مزاحم و دست‌وپا گیر احصا شد و از جمله اصلاح فرایندها را دنبال کردیم.
در عین حال سایر ادارات نیز اقداماتی داشتند که همگی با هدف هدایت سرمایه‌گذار بوده است.
*یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد تأکید اقتصاد مقاومتی جذب سرمایه بخش خصوصی است. به عقیده شما استان اردبیل امسال چه امتیازاتی برای متقاضیان فراهم ساخته است؟
زیرساخت‌های متعددی در استان فراهم شده است. از جمله زمین و آب فراهم است. در اردبیل امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و تمامی دستگاه‌های خدمت رسان حامی سرمایه‌گذار هستند. در عین حال از امسال مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است. از جمله معافیت‌های مالیاتی فعالیت در شهرک‌های صنعتی، معافیت‌های مالیاتی فعالیت در مناطق محروم و معافیت‌های مالیاتی فعالیت کارمندان دولتی در عرصه تولید.
برخی زیرساخت‌ها از جمله در حوزه حمل‌ونقل نیز در حال اصلاح است و از جمله موضوعات قابل‌توجه تفویض اختیارهایی است که به استانها داده شده است.
بطوریکه اگر پیش از این برای رفع یک مشکل متقاضی باید به تهران مراجعه می‌کرد، با تفویض اختیارها بسیاری از مشکلات در کوتاه‌مدت رفع می‌شود.
نگاه مدیران به مقوله سرمایه‌گذاری نیز رو به تغییر است. به مانند گذشته نیست که نسبت به حضور سرمایه‌گذار احساس نیاز نمی‌شد. امروز من مدیر به سرمایه بخش خصوصی احساس نیاز می‌کنم و این دیدگاه را به رده‌های پایینی سازمان خود انتقال می‌دهم.
*با توجه به تأکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نسبت به ارتقا سلامت نظام اداری، اداره کل دارایی و امور اقتصادی استان در سال جاری چه برنامه‌هایی مدنظر دارد؟
ما از طریق کنترل داخلی و آموزش کارکنان به دنبال این هستیم که خطا و لغزش‌های مالی را به حداقل برسانیم. در حال حاضر بیش از ۷۰ ذی‌حساب و مدیر مالی در ادارات استان مشغول به کار هستند که از این تعداد ۳۰ نفر کارکنان دارایی و مابقی از خود دستگاه اجرایی هستند.
در جلسات متعدد نسبت به آماده‌سازی و آموزش مدیران مالی و ذی‌حسابان اقدام می‌شود تا بتوان از حتی کمترین لغزش‌ها جلوگیری کرد.
نظر شما