به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، ابراهيم جميلي درجمع خبرنگاران ابلاغيه بند "ج" اصل 44 قانون اساسي را در كشور فرصت مناسبي براي بخش خصوصي عنوان كرد واظهار داشت : با ابلاغيه بند ج اصل 44 قانون اساسي يك انقلاب بزرگ اقتصادي در كشور به وقوع مي پيونند.
عضوهيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران با اظهار تاسف از وابستگي شديد بخش خصوصي به اقتصاد دولتي، گفت: در طي 27 سال گذشته 80 درصد از اقتصاد كشور دولتي بود و20 درصد مابقي بخش خصوصي وابستگي شديدي بخش دولتي داشت.
وي در ادامه با اشاره به چشم انداز بيست ساله اقتصادي كشور گفت : با برنامه ريزي هايي كه درراستاي چشم اندازبيست ساله اقتصادي كشورصورت گرفته است، انحصارات بايد شكسته شود.
به گفته وي، سازمان گسترش تنها شركتي است كه براي واگذاري به بخش خصوصي آمادگي دارد.
جميلي به لزوم اجرايي شدن بند الف وب اصل 44 قانون اساسي در كشور تاكيد كرد وگفت: متاسفانه بعد از گذشت دوسال تا كنون بند الف وب اصل 44 قانون اساسي در كشور اجرايي نشده است بنابراين دولت بايد در اين راستا اقدامات جدي انجام بدهد.
وي در ادامه نقش مطبوعات و رسانه ها را در راستاي اجرايي شدن بندج اصل 44 قانون اساسي موثر دانست وگفت: مطبوعات و رسانه ها مي توانند نقش تعيين كننده اي را درجهش اقتصادي كشور انجام دهند.
رئيس اتاق بازرگاني زنجان يكي از عوامل اصلي در اجرايي شدن بند"ج" اصل 44 قانون اساسي را دركشورجذب سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج از كشورعنوان كرد واظهار داشت : همچين جذب نقدينگي هاي سرگردان در اين خصوص مي تواند موثر باشد.
جميلي در ادامه تشكيل يك كميسيون ويژه را در راستاي اجرايي شدن بند ج اصل 44 قانون اساسي ضروري دانست و افزود: دبيرخانه اين كميسيون بايد دراتاق بازرگاني تشكيل شود.
رئيس اتاق بازرگاني زنجان درخصوص قيمت گذاري سهام شركت هاي دولتي در بازار بورس گفت: اگز قيمت گذاري سهام شركت هاي دولتي براساس بازدهي شركت ها باشد به مراتب آثار مثبت تري برجاي خواهد گذاشت .
وي در ادامه قيمت گذاري سهام شركت هاي دولتي را براساس بازدهي شركت هاي دولتي موجب افزايش حجم معاملات در بازارعنوان كرد وگفت: از اين طريق، حجم معاملات وتعداد شركت هاي پذيرفته شده دربورس ظرف 4 سال آينده دهها برابر افزايش مي يابد.
نظر شما