به گزارش خبرگزاري "مهر"، شرح مصوبات اخير شوراي نگهبان به شرح ذيل است :
طرح جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 28/4/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
1- ايراد بند (1) شورا در مورد ماده (2) علي رغم صلاح بعمل آمده كماكان بقوت خود باقي است.
2-ايراد بند (2) شورا در مورد ماده (8) با توجه به اصلاح بعمل آمده مرتفع گرديده است.
3- ايراد بند هاي (3) و (4) شورا در مورد ماده (17) و تبصره آن، عليرغم حذف ماده مذكور و تبصره آن كماكان بقوت خود باقي است.
طرح تمديد زمان جذب اعتبارات متمم بودجه سال 1384 كل كشور
مصوب مجلس مورخ بيستم تيرماه يكهزار و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 28/4/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موزاين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
براساس اين مصوبه به دولت اجازه داده مي شود مانده وجوه اعتبارات تخصيص يافته اما مصرف نشده در قانون بودجه 1384 را تا پايان مهرماه سال جاري هزينه كند.
لايحه اصلاح بند (ي) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
مصوب جلسه مورخ هجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 28/4/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
تذكر:
در بند (3) ماده واحده قانون هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران مصوب 21/9/1385 صحيح مي باشد كه تاريخ تصويب اشتباها3/4/1376 قيد شده است و بايد اصلاح گردد.
اين لايحه مربوط به اصلاح حذف معافيت ها و تعرفه هاي گمركي در بودجه مي شود كه براساس آن كليه معافيتها به منظور تحقق درآمد مالي دولت حذف شد.
براساس اين اصلاحيه معافيت هاي مربوط به قانون ساماندهي مبادلات مرزي، معافيت هاي مربوط به امور گمركي مصوب سال 1350، معافيت گمركي لوازم امدادي اهدايي به مراكز مختلف ازجمله سازمان هلال احمر و كميته امداد و سازمان بهزيستي و معافيت حقوقي ازمناطق آزاد تجاري و صنعتي از اين امر مستثني شده اند.
لايحه دوفوريتي تصويب كنوانسيون سازمان همكاري فضاي آسيا - اقيانوسيه
مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد وپنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 28/4/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس
مصوب جلسه مورخ بيست و پنجم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي بلحاظ عدم فرصت رسيدگي بدينوسيله استمهال مي گردد ونظر قطعي درجلسه آينده اعلام مي شود.
رئيس محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 1756/هـ مورخ 17/4/1385؛
موضوع مجاز بودن استفاده از عقد خريد دين ناشي از معاملات واقعي در دستورالعمل اجرايي اعتبار در حسابجاري در قالب خريد دين،در جلسه مورخ 4/5/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا بشرح زير اعلام مي گردد:
ماده (3) كه عنوان دين ذكر نشده و شائبه خريد خود اسناد و اوراق است خلاف موازين شرع شناخته شد. اين اشكال در ساير موارد مثل بند (5) نيز وجود دارد كه بايد اصلاح شود.
رئيس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره هـ/199/84 مورخ12/1/1385؛
موضوع دفترچه راهنماي شركت در آزمون سراسري سال 1384 (بند د قسمت 2-2) كه شكايت يك دانشجو بود، در جلسه مورخ 4/5/1385 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع شناخته نشد.
رئيس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره هـ/84/658 مورخ 12/1/1385؛
موضوع بندهاي 2 و3 طرح جامع لواسان مصوب جلسه مورخ30/4/1377 شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران، در جلسه مورخ 1385/5/4 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع شناخته نشد.
رئيس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره هـ/83/572 و 716 مورخ 22/1/1385؛
موضوع بند 67 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد، درجلسه مورخ 4/5/1385 فقهاي شواري نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع شناخته نشد.
رئيس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره هـ/83/629 مورخ 27/12/1384؛
موضوع بند 63 مصوبه مورخ 6/10/79 شوراي اسلامي شهر اروميه، در جلسه مورخ 4/5/1385 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
اطلاق بند 63 مصوبه 6/10/79 شوراي اسلامي شهر اروميه نسبت به زمينهاي خارج از محدوده خلاف موازين شرع شناخته شد.
لايحه دو فوريتي تمديد قانون فعال نمودن هيات منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
مصوب جلسه مورخ چهارم مرداد ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي درجلسه مورخ 4/5/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
براساس اين مصوبه، قانون فعال نمودن هيات منصفه تا 2 سال ديگر تمديد شد.
نظر شما