"خبر تكميلي":اقدام آمريكا در انفجار سكوهاي نفتي ايران توجيه ناپذير است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه دادگاه بين المللي عدالت لاهه امروز ادعاي خسارت دو كشور ايران و آمريكا در رابطه با حملات 88-1980 در جنگ عراق كه آمريكا در آن زمان همپيمان عراق بود را رد كرد.
اين دادگاه به اين نتيجه رسيد كه عمل آمريكا در ويران كردن سه سكوي نفتي ايران در سال 1987 و 1988 استفاده از زور "توجيه ناپذير" بوده است .
اما در عين حال دادگاه ادعاي ايران پيرامون اينكه حملات آمريكا به سه سكوي نفتي ناقض شرايط عهدنامه 1955 در رابطه با آزادي بازرگاني بوده است را رد كرد چراكه در دوره جنگ هيچگونه فعاليت تجاري بين دو كشور نبوده است .
بر طبق حكم اين دادگاه ادعاي آمريكا نيز مبني بر دريافت خسارت از ايران به دليل استفاده از مين در خليج فارس كه موجب انفجار چند كشتي شده بود رد شد .
ايالات متحده نيز ادعاي خود را بر پايه همين عهدنامه مطرح كرده بود كه بر طبق راي دادگاه قابل اثبات نبود.
بر طبق راي اين دادگاه "دادگاه به اين نتيجه رسيد كه هيچ يك از كشتيهايي كه ايالات متحده ادعا كرده است حملات ايران موجب نابودي آنها شده است ، تجاري نبوده اند ."
شي جويونگ رياست اين دادگاه  گفت:" اين دادگاه به اين نتيجه رسيد كه اقدام آمريكا بر عليه سكوهاي نفتي ايران به عنوان اقدامي براي حفظ موارد اساسي امنيتي ايالات متحده قابل توجيه نيست ."
گزارش خبرگزاري مهر حاكي است ، اين‎‎ حكم‎‎ درچارچوب‎ دادخواست‎ جمهوري‎ اسلامي‎ ايران عليه‎ امريكا درانهدام چهار سكوي‎ نفتي‎ رسالت‎‎ و رشادت در مهرماه‎ 1366 و سلمان‎ و نصر در فروردين‎ ماه‎‎ 1367 به دست‎ نيروي‎‎ دريايي‎ امريكا درآبهاي خليج‎ فارس‎ در سال‎ 1992 به‎ ديوان‎ تسليم‎ شد.
امريكا در آن‎‎ دوره‎‎‎ دادگاه را فاقد صلاحيت‎‎ براي‎ رسيدگي‎ به اين شكايت دانسته‎‎ بود اما دادگاه پس‎ از بررسيهاي‎‎ مختلف‎ اين‎‎ ادعاي واشنگتن را رد كرد. قضات‎‎ جمهوري‎ اسلامي‎‎ ايران‎‎‎‎ در ديوان عدالت بين المللي از ديوان خواسته‎ اند باتوجه‎‎‎ به اينكه انهدام‎ اين‎‎ چهار سكوي‎ نفتي‎‎ در دوران جنگ‎ تحميلي ، كشورمان‎ را از بخشي‎‎ از درآمدهاي‎ نفتي اش‎ محروم‎ ساخته‎‎‎ و به منزله حمايت‎‎ آشكار امريكا از رژيم‎‎ صدام درخلال‎ جنگ‎ تحميلي‎ بوده‎ است ؛ امريكا را مجرم‎ بشناسد و درمقابل‎ مجبور به‎ پرداخت‎‎ غرامت كند.
دراسفندماه‎‎‎‎ سال‎‎ گذشته نيز ديوان‎‎ عدالت‎ بين المللي‎ در لاهه تشكيل جلسه داده‎‎ بود تا آخرين‎‎ ادله قضات‎ جمهوري‎ اسلامي‎‎ ايران رابررسي كند.
گفتني است بررسي  اين پرونده در اين دادگاه 11 سال به طول انجاميد .درتركيب‎ قضات‎ اين‎ دادگاه‎ قضاتي‎‎ از كشورهاي‎‎ داراي كرسي دائم‎‎ و غيردائم در شوراي‎ امنيت‎ سازمان‎ ملل‎ متحد حضور دارند. 
متن كامل حكم دادگاه متعاقبا ارسال مي شود .