به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در ماه گذشته میلادی کنگره ونزوئلا که در دست مخالفان دولت این کشور است برای آزادی زندانی سیاسی قانونی را در رابطه با مصونیت مخالفان سیاسی تصویب کرد اما این قانون شب گذشته از سوی دادگاه عالی ونزوئلا رد شد.
انتظار می رود این اقدام دادگاه عالی، موجب تشدید تنش ها میان دولت «نیکلاس مادورو» و مخالفان آن شود.
به گزارش مهر، پس از مرگ چاوز و به قدرت رسیدن مادورو، مخالفان اقدامات خود علیه دولت را افزایش دادند تا جائیکه با برگزاری تظاهرات خواستار کنار رفتن وی از قدرت شدند.
در این میان کاهش بهای نفت نیز موجب شده تا وضعیت اقتصادی نابسامان باشد و همین امر فشارها بر دولت مادورو را افزایش داده است.
مخالفان دولت که مادورو را مسئول رکود اقتصادی، تورم بی سابقه و کمبود مواد غذایی مورد نیاز مردم می‌دانند، از دسامبر گذشته و پس از کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان، خواستار برکناری رئیس جمهوری از قدرت هستند.
مخالفان همچنین در تلاش هستند با تغییر قانون اساسی ونزوئلا، دوره شش ساله ریاست جمهوری در این کشور را کاهش دهند.
در همین حال مادورو مخالفان دولت را «فاسد» قلمداد و دولت وی اقدامات مخالفان را تلاشی تحت حمایت دولت امریکا به منظور کودتا در این کشور عنوان می‌کند.
نظر شما