به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، نمایندگان به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی را موظف کردند که کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند تا به اندازه سهم خود از مجموع سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
بر اساس این گزارش، این مصوبه با عنوان یک تبصره الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور افزوده شد.
نظر شما