به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور نمایندگان با تصویب یک تبصره شرکت های بیمه ای را مکلف کردند که مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
بر این اساس، وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون بعد از عبارت، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.
وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
بر اساس این مصوبه، مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷۴۱۶ و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید تمدید می شود.
نظر شما