به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میرمحمدی در جلسه معاون حقوقی رئیس جمهور با کارشناسان دستگاه‌های اجرایی استان یزد اظها رداشت: نگاه به مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان و اختلافات آنها، نگاه حل مسئله و رفع مشکل است و در این زمینه بر اساس بخشنامه دولت عمل می شود.
وی بیان کرد: در صورتی که موضوع اختلاف از حوصله استان خارج باشد، موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری محول می‌شود.
میرمحمدی در مورد مستندسازی در استان یزد نیز اظهار داشت: املاک و اموال دولتی دارای جزئیات و شرایطی است که اگر مستندسازی نشود، محل اختلاف دستگاه‌ها خواهد بود بنابراین مستندسازی در این استان با جدیت و تلاش مضاعفی پیگیری می شود.
معاون اداره اطلاعات استان یزد نیز در این جلسه اظهار داشت: در راه رونق اقتصادی استان یزد، مشکل بزرگی نظیر قانون تجارت وجود دارد زیرا این قانون بسیار قدیمی و کهنه و در بسیاری موارد منسوخ شده است.
شکوهی عنوان کرد: لایحه قانون تجارت به مجلس داده شده و در سال ۹۲ تصویب شد اما هنوز ابلاغ نشده و این در شرایطی است که بسیاری از مشکلات موجود در حوزه بنگاه‌های اقتصادی زودبازده، به قانون تجارت ختم می شود.
وی بیان کرد: در زمینه اسناد تجاری مشکلاتی وجود دارد که قانون تجارت به هیچ وجه نمی تواند جوابگوی این مشکلات به ویژه در حوزه بین الملل باشد.
نظر شما