به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر ذوالقدر با بیان اینکه برای نخستین بار ۹۳ نفر ناظر در فرآیند نظارت در استان تهران همکاری داشتند، افزود: انتظار هم بود استان تهران با این وسعت، نظارت گسترده ای داشته باشد و زمانی طولانی نزدیک ۵۰ روز به این امر اختصاص یافت که در کشور یک رکورد جدید محسوب می شود و گزارش خوبی هم به این واسطه تهیه و تنظیم شده و نزدیک به ۱۰۰ گزارش به صورت دقیق مربوط به اجزاء مختلف این نظارت مورد بررسی قرار گرفته است که اساس آن مبنی بر تعیین نواقص، محاسن، معایب و پیشنهادات بود که پس از ارائه آن و جمع بندی و بیان نقطه نظرات در نهایت گزارش نهایی آماده و تقدیم رئیس قوه قضاییه خواهد شد.
وی در توضیح تهیه و تکمیل این گزارش تاکید کرد: بعد از استماع این گزارش انتظار می رود که مدیران بخش های مختلف قضایی نظرات تکمیلی خود را راجع به هر یک از بخش هایی که مورد بازرسی قرار گرفته اند، منعکس کنند تا نسخه نهایی را با توجه به گزارش هایی که از استان جمع آوری شده تکمیل کنیم.
ذوالقدر با قدردانی از مدیران و دست اندرکاران بخش های این استان که ضمن استقبال از حضور هئیت های اعزامی، همراهی و اطلاعات خوبی در اختیار عوامل بازرسی قرار دادند خاطرنشان کرد: در همه جا بدون استثنا با استقبال مواجه شدیم و اطلاعات به صورت شفاف و موثر، دقیق و خوب در اختیار ما قرار گرفت و ضمن آن نیز جلسات بحث و تبادل نظر با سیستم های مدیریتی استان در مجموعه هایی نظیر دادگاه ها و دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مجتمع های قضایی داشتیم.
وی ادامه داد: بی واسطه با مدیران، قضات و کارکنان صحبت کردیم و پیشنهادات خوبی هم جمع آوری شده و ما در جمع بندی ها اعتبارات مورد نیاز را نیز پیش بینی کرده ایم؛ چرا که استان تهران با توجه به اینکه جزء شهرهای برخوردار است، دادگستری آن و سازمان های تابعه باید جزو مناطق محروم محسوب شوند.
معاون راهبری قوه قضاییه گفت: برای توسعه و اصلاح در ساختار و نیروی انسانی و تحول در آن لازم است هزینه کافی صورت گیرد و یکی از مستندات ما به دولت و مجلس مبنی بر اینکه باید به قوه قضاییه بودجه اختصاص یابد، بیان نیازهای دادگستری کل استان تهران است.
وی در پایان متذکر شد: رفع نیازهای استان تهران نیازمند یک کار جدی است و عدد کمی و مالی آن حدود هزار میلیارد تومان است و طبق برنامه ریزی صورت گرفته طی ۳ الی ۴ سال آینده و به مروز زمان با تامین این بودجه، گشایش در ساختار، فضا و نیروی انسانی قضایی و اداری صورت بپذیرد.
نظر شما