به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه، اولین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال ۹۵ با ریاست محمد رضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری برگزار شد.
عدالت خواه در این جلسه با تاکید بر پیگیری، رصد و برخورد با خاطیان و سود جویان عرصه اراضی ملی و منابع طبیعی یادآور شد: در سال ۹۴ و نیمه سال ۹۳ با توجه به برخورد هایی که در این حوزه صورت گرفت روند تغییر کاربری ها و تصرفات اراضی ملی در استان به حداقل رسیده است و این رسیدگی ها و برخوردها با قاطعیت بیشتری در سال ۹۵ ادامه پیدا خواهد کرد.
رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان با عنایت به گزارش اعضای شورا در سال گذشته خاطر نشان کرد: پیشرفت های خوبی صورت گرفته است که جای تشکر دارد.
صدور سند مالکیت برای یک میلیون و ۶۷۰ هکتار از اراضی ملی استان
عدالتخواه ادامه داد: در حوزه منابع طبیعی از مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان، برای یک میلیون و ۶۷۰ هکتار تا پایان سال ۹۴ اسناد مالکیت بنام دولت صادر شده است و تنها ۳۰ هزار هکتار بدون سند بوده و این در حالی است که در ابتدای سال ۹۴ حدود ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی مهم و مرغوب منابع طبیعی استان بدون سند بوده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به اراضی و باغات سراب قنبر که در چند روز گذشته برخی از رسانه ها به آن پرداخته اند ضمن تشکر از حسایت لازم در این خصوص و نقش مهم رسانه ها در بیان مشکلات و معضلات و با یادآوری این نکته که خود شخصا پس از خواندن این موضوع در جراید از محل مذکور بازدید بعمل آورده است، هشدار داد: عده ای سود جو قصد سوء استفاده از این منطقه را دارند که لازم است مسئولین مراقبت جدی بعمل آورند و دستگاه قضائی اعلام می دارد بدون کوچکترین مسامحه و اغماض با این افراد مقابله خواهد شد و قاطعانه پیگیر موضوع هستیم و نباید هیچگونه مجوزی که بستر ساز نابودی اراضی کشاورزی و باغی است صادر شود.
وی ادامه داد: در سال ۹۴ حدود ۷۸۱ هکتار اراضی تصاحب شده توسط زمین خواران در سطح استان به ارزش ریالی ۱۴۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال به بیت المال اعاده شده است.
انسداد ۸۲۴ حلقه چاه غیر مجاز در سال گذشته
عدالت خواه با استناد به گزارش شورای حفاظت از اراضی و پیگیری های به عمل آمده گفت: در سال ۹۴ حدود ۸۲۴ حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده است. در حوزه برق، ۱۸۲ مورد انشعاب غیر مجاز و در رابطه با گاز ۲۰۱ مورد انشعاب غیر مجاز قطع شده است.
وی بیان داشت: احکام اجرایی و صادره در امور اراضی، ۱۶۱ مورد دستور دادستانی برای جلوگیری از انجام کار و ۶۰ حکم قلع و قمع بوده است که صورت پذیرفته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: در مواردی گزارش شده است که بعد از قطع انشعاب، دوباره بصورت غیر مجاز اقدام به وصل می کنند که این کار در حکم سرقت است و اگر موردی گزارش شود با آن برخورد صورت خواهد گرفت و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی جبران خسارت و جزای نقدی است.
در ادامه این جلسه نمایندگان شرکت های گاز، برق، امور اراضی و منابع طبیعی به ارائه گزارش پرداختند که در اجرای ماده ۸ قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی کماکان هر گونه انشعاب غیر قانونی قطع خواهد شد.
نظر شما