به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیش‌قدم در هفتمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان گفت: درمجموع دو هزار و ۵۰۰ پروژه نیمه‌تمام در کل کشور آماده واگذاری به بخش خصوصی است که سهم گلستان از این تعداد ۶۲ پروژه است.
وی افزود: از این تعداد پروژه نیمه‌تمام در گلستان ۳۸ پروژه استانی و ۲۴ پروژه ملی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان بابیان اینکه ارزش‌گذاری این پروژه‌ها انجام‌شده است، ادامه داد: این ۶۲ پروژه نیازمند اعتبار ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی هستند که حدود ۴۰ درصد برابر با ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در بخش پروژه‌های زیرساختی است.
وی اضافه کرد: افزایش ظرفیت تولید ملی و رونق تولید و عرضه از اولویت‌های امسال است و با توجه به مسائل مالی که شرکت‌ها م بخش خصوصی با آن درگیر هستند دولت برای بهبود این فضا، سیاست‌هایی را در پیش‌گرفته است.
پیش‌قدم یادآور شد: توزیع ۲۰ میلیون بن کارت در بین بازنشستگان، نیروهای مسلح و کارمندان دولت در راستای اجرای این سیاست‌ها صورت می‌پذیرد.
طلب ۷ هزارمیلیاردی بانک‌های گلستان
در ادامه مدیر شعب بانک ملی منطقه گلستان گفت: هم‌اکنون ۹۰ درصد اعتبار مالی موردنیاز پروژه‌ها توسط بانک‌ها تأمین می‌شود.
خان علی رشیدی با اشاره به اینکه تاکنون شبکه بانکی استان در کنار تولید بوده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته در راستای اجرای ماده ۱۱ وصول مطالبات، میزان اقساط از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش‌یافته و پرداخت معوقت از ۱۰ درصد به ۵ و سپس صفر درصد رسید.
وی با یادآوری اینکه بانک‌ها نیز سیاست تعامل با مشتریان را دنبال می‌کنند، تصریح کرد: هرچند مطالبات ۱۱ هزار و ۵۹۹ میلیارد ریالی بانک‌ها به ۷ هزار و ۹۴۴ میلیارد ریال کاهش‌یافته اما بازهم این رقم قابل‌توجه است.
مدیر شعب بانک ملی منطقه گلستان یادآور شد: بانک‌ها در راستای تعامل با بخش تولیدی سیاست‌های اعتباری ازجمله پرداخت تسهیلات به طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، توجه به اشتغال‌زایی سطح خرد و توجه به امور معیشتی مردم را به اجرا گذاشته‌اند.
رشیدی اضافه کرد: مطالبات معوق، چک برگشتی و نسبت مالکانه از خطوط قرمز بانک‌هاست که هم‌اکنون بیشتر واحدهای تولیدی استان درگیر آن هستند.
سیاست‌های دولت باید تغییر کند
در ادامه یک فعال اقتصادی اظهار کرد: باید سیاست‌های دولت در حمایت از تولید و فعالان اقتصادی تغییر کند.
سیامک نجد احمدی افزود: دولت نباید با پرداخت تسهیلات و وام تکلیفی به امر تولید کمک کند زیرا در این شرایط نیز فعالان واقعی اقتصاد بازنده بوده و خاطره تلخ گذشته تکرار می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تا فضای کسب‌وکار بهبود نیابد و فضا برای سرمایه‌گذاری باز نشود نمی‌توان مردم را به سرمایه‌گذاری ترغیب کرد، ادامه داد: تا زمانی که نرخ تورم ۱۰.۵ درصد و نرخ تسهیلات بانکی ۱۳ درصد باشد، بهترین کارخانه‌ها نیز ورشکست می‌شوند و فضای کسب‌وکار بهبود نمی‌یابد.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون محتوا برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نیست و هزینه بیمه، مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر عملکرد و ... بیش‌ازپیش هزینه‌های تولید را افزایش داده و تا این موارد تغییر نکرده و کاهش نیابد کل تولید تغییر نخواهد یافت.
نظر شما