به گزارش خبرگزاري مهر ، به علت نفوذ بسيار زياد معاون سابق فروش بازرگاني داخلي شركت بازرگاني پتروشيمي ، تحقيقات اوليه بازرسان سازمان بازرسي از برخي مشتريان شركت به دليل نگراني از قطع سهميه مواد اوليه شان موجب كندي امورگرديده بود و حتي برخي كارمندان كه از روابط غيرمتعارف مشاراليه با مشتريان مطلع بودند، تمايلي به همكاري نداشتند. به همين جهت به درخواست هيأت بازرسي، نامبرده از كار تعليق و در پي آن موانع بازرسي به طور نسبي مرتفع گرديد و اطلاعات تكميلي راجع به تخلفات وي به تدريج در اختيار بازرسان قرار گرفت.
از آنجا كه آن شركت عهده‌دار بازاريابي محصولات مجتمع‌هاي توليدي پتروشيمي و توزيع و فروش آن بر اساس ضوابط و سهميه بندي‌هاي تعيين‌شده است ، نتايج بازرسي‌ها حاكي از سوءجريان مالي در شركت مزبوربوده كه مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1) سوء استفاده هاي كلان نامبرده درقبال تحويل مواد اوليه اضافه بر سهميه‌هاي تعيين شده به برخي مشتريان در قبال دريافت بيش از يك ميليارد ريال رشوه.
2) اخذ ميلياردها ريال چك از مشتريان و واريز آن به حساب‌هاي متعدد متعلق به آشنايان و همسرش.
3) انتقال اموال و اراضي متعلق به مشتريان به مشاراليه بدون پرداخت وجه .
4) مشاركت همسر نامبرده در يك شركت توليد مواد پلاستيكي كه صاحب آن از مشتريان شركت بازرگاني است.
5) نامبرده به‌واسطه شركتي كه به‌اتفاق برادرش تأسيس نموده بود، مواد اوليه مورد نياز مشتريان را از شركت بازرگاني پتروشيمي(كه خود معاون مدير بازرگاني داخلي آن بود)خريداري و ازطريق شركت مذكور به آنان مي‌فروخت كه از اين طريق نيز درآمدهاي هنگفتي را كسب كرده است.
6) دريافت ميليون‌ها تومان از مشتريان تحت عناويني همچون كمك به معلولان، تهيه جهيزيه براي افراد مستمند، ساخت مسجد و....
7) تعويض يك خودرو با خودروي مرغوب‌تر بدون پرداخت مابه التفاوت
پرونده اتهامي مشاراليه به دليل سوء استفاده از اختيارات و موقعيت شغلي و تحصيل مال نامشروع، جهت رسيدگي قانوني در مورخه 23/10/83 به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت نفت و مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي ارسال گرديد.
براساس اطلاع واصله هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي در اواخر سال1384 با احراز تخلفات مالي، نامبرده را به «اخراج» محكوم كرد.
پرونده اتهامي مشاراليه در مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي در حال رسيدگي مي‌باشد كه تاكنون منجر به صدور رأي نشده است.
دلايلي همچون اختلاف فاحش قيمت مصوب فروش فرآورده‌هاي پتروشيمي با قيمت بازار آزاد در داخل كشور (رانت موجود در فروش فرآورده‌هاي فوق) كه درسال 82 بالغ بر 320-300 ميليارد تومان بوده، همچنين اشباع نشدن بازار داخلي از محصولات پتروشيمي به‌خصوص مواد اوليه پلاستيك، افزايش تعداد متقاضيان، پاسخگو نبودن به تقاضاها و همچنين ضعف يا عدم نظارت كارآمد و مؤثر بر عملكرد آنان از جانب سلسله مراتب و حوزه‌هاي نظارتي (حراست ـ بازرسي) زمينه اينگونه سوءاستفاده‌ها را در اين شركت فراهم كرده است.
به گزارش مهر، برخي واحدهاي صنعتي غيرفعال با استفاده از پروانه بهره‌برداري خود اقدام به اخذ سهميه مواد اوليه و فروش آن در بازار آزاد مي‌نمايند كه اين امر علاوه بر يك معامله پرسود براي آنان، موجب گسترش دلال بازي، افزايش قيمت‌ها و ايجاد فساد اداري خواهد بود. به نحوي كه حواله‌هاي صادره در همان لحظات اول با قيمت بالاتري دست به دست به فروش مي رسد.
در اين ارتباط فقدان و ضعف نظارت سازمان‌هاي صنايع و معادن استان‌ها (به عنوان صادركننده پروانه بهره‌برداري) بر فعاليت اين مراكز از ديگرعوامل زمينه‌ساز اين تخلفات مي باشد.
گرچه مديريت شركت در حال حاضر تغييرات گسترده‌اي داشته، ولي به دليل استمرار رانت موجود در توزيع داخلي محصولات پتروشيمي كه درسال جاري بالغ بر 600 ميليارد تومان مي باشد، شبكه دلالي در اين زمينه كماكان فعال است كه سازمان بازرسي در حال حاضر مشغول بررسي نحوه و فرايند قيمت‌گذاري توزيع فرآورده‌هاي پتروشيمي (به عنوان علت اصلي فساد در اين بخش) است.
نظر شما