علي قدياني درگفتگو با خبرنگاراقتصادي مهربا بيان اين مطلب كه بسياري ازكارفرمايان بدون هماهنگي با شوراي عالي كار دستمزد كارگران قرارداد موقت را كاهش مي دهند، گفت : متاسفانه بسياري ازكارفرمايان بدون هماهنگي با شوراي عالي كاردستمزد كارگران قرارداد موقت را از 180 هزارتومان به 150 هزارتومان كاهش مي دهند، بنابراين وزارت كاربراي برخورد قانوني با اين كارفرمايان نوع قرارداد كارگران موقت را به دائم تبديل مي كند.
وي تعداد كارگران قرداد موقت را در كشور 65 درصد اعلام كرد وگفت: در سال 85 ميزان كارگران قرارداد دائم به 35 درصد رسيده است كه پيش بيني مي شود ظرف 5 سال آينده در كشورميزان كارگران قرارداد دائم به 95 درصد افزايش پيدا كند.
مسئول كميسيون مزد استان تهران طرح اصلاح قانون كار را موجب افزايش امنيت شغلي كارگران خواند وگفت: با طرح اصلاح قانون كار كارگران با امنيت شغلي ومعيشتي بيشتري در كشوربه كار مشغول مي شوند.
قدياني افزود: براي اصلاح اساسي رابطه كار ، كارگر و كارفرما و ايجاد محيط امن و با آرامش براي كارگران ما تنها راه را در اصلاح قانون فعلي كار ميدانيم.
وي در ادامه تصريح كرد: اصلاح اين قانون برخلاف برخي اظهار نظرهاي اشتباه و غلط نه تنها باعث تضييع حقوق كارگر نميشود بلكه با حمايت از اين امر دولت را مكلف به پرداخت برخي هزينههاي بيمهاي و درماني كارگران ميكند تا حامي كارگران باشد.
مسئول كميسيون مزد استان تهران با اشاره به عدم رغبت مردم به امرسرمايهگذاري در بنگاههاي كوچك و زودبازده، تصريح كرد: اجراي سياست و رويه غلط و اشكالدار قانون فعلي سبب ركود بازارسرمايهگذاري شده است.
نظر شما