پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۶:۳۳

معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي :

ماده 37 قانون تامين اجتماعي مورد تاكيد قرار گرفته است

پيشنهاد بررسي لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي بر اساس اصل 85 قانون اساسي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي كه 28 تير ماه سال جاري مطرح شد به تصويب نرسيد و بررسي اين لايحه به شور نهايي گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي ، صبح امروز در دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي گفت : در جريان بررسي لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي، كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به عنوان كميسيون اصلي، طي نشستهاي متعدد با حضور نمايندگان و كارشناسان دستگاه هاي ذيربط به بحث و تبادل نظر در خصوص مواد اين لايحه پرداخت به نحوي كه متن اوليه لايحه تقديمي به مجلس شوراي اسلامي در گزارش نهايي كميسيون قضائي و حقوقي تغييرات اساسي يافت.

دكتر ابراهيمي تصريح كرد : پيشنهاد بررسي لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي بر اساس اصل 85 قانون اساسي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي كه 28 تيرماه سال مطرح شد، به تصويب نرسيد و بررسي اين لايحه به شور نهايي گذاشته شد.

معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي، افزود: در متن اوليه لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي تكاليف مقرر در ماده 37 قانون تامين اجتماعي مبني بر الزام به استعلام از سازمان تامين اجتماعي از سوي دفاتر اسناد رسمي به هنگام نقل و انتقال عين يا منافع موسسات يا كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي راجع به بدهي گذشته ملك حذف گرديده بود و با توجه به اينكه اين امر يكي از مهمترين راهكارهاي قانوني براي ضمانت اجرايي پرداخت حق بيمه و بدهيهاي كارگاه هاي مشمول قانون كار به سازمان تامين اجتماعي مي باشد، كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در متن نهايي لايحه، ماده 37 قانون تامين اجتماعي را در ماده يك لايحه تاكيد نمود و موضوع در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در سوم مرداد ماه سال جاري به تصويب رسيد.

ابراهيمي با بيان اينكه مهمترين هدف تقديم لايحه مذكور رفع مشكلات موجود، تسريع و ساماندهي وظايف دفاتر اسناد رسمي بوده است، گفت: اين اهداف در سياق كليه مواد اين لايحه مشهود است ، بويژه اينكه از اين پس سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع ذيربط بر اساس مفاد تبصره ماده مذكور مكلفند حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور گواهي وصول درخواست مفاصا حساب بابت بدهيهاي گذشته ملك مورد معامله اعم از بدهي مالياتي و يا بدهي حق بيمه اعلام نظر كنند.

به گفته وي قانونگذار حتي وضعيتي را نيز پيش بيني كرده است كه در صورت پذيرش مسئوليت تضامني پرداخت بدهي قبل از دريافت پاسخ استعلامات مربوط به ويژه موارد مذكور، خريدار و فروشنده مي توانند در خصوص انتقال عين و يا منافع ملك مورد نظر، سند رسمي تنظيم كنند.

وي اعلام كرد : ادامه رسيدگي به موارد 4 تا 9 لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي به اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي پس از تعطيلات تابستاني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يعني در هفته پاياني مرداد ماه جاري موكول مي شود.

کد خبر 360814