پیام‌نما

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * * * جنگ [با دشمن] بر شما مقرّر و لازم شده، و حال آنکه برایتان ناخوشایند است. و بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است، و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است؛ و خدا [مصلحت شما را در همه امور] می‌داند و شما نمی‌دانید. * * * بس بود چیزی که می‌دارید دوست / لیک از بهر شما شرّی دو توست

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۵۸

در پیش‌همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم عنوان شد:

دورنمای اجرای عدالت ترمیمی در ایران روشن نیست

دورنمای اجرای عدالت ترمیمی در ایران روشن نیست

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه دورنمای اجرای عدالت ترمیمی در کشور ما خیلی روشن نیست، بر ضرورت تدوین بسترهای فرهنگی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین پیش‌همایش «همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم» با موضوع «بسترهای فرهنگی عدالت ترمیمی در ایران» در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در این پیش‌همایش با مرور تاریخی که نشان از حضور نسبی عدالت ترمیمی در سیستم قضایی کشور از دهه های قبل داشت، گفت: بعد از پیروزی انقلاب قانونگذار متوجه شد همه پرونده های دادگستری به شکل داوری کیفری قابل پیگیری نیست.

دکتر علی حسین نجفی افزود: شوراهای حل اختلاف به این منظور تشکیل شد که قرار بود در ابتدا یک جور شورای حکمیت باشد و جایگزین شورای انصاف که در گذشته داشتیم بشود اما در ادامه این نهاد تبدیل به یک نهاد قضایی شد و الان اعضایش کار قضایی می کنند نه کار عدالت ترمیمی و میانجی‌گیری.

وی ادامه داد: در راستای مفهوم عدالت ترمیمی یا نهاد میانجیگری در سال ۹۲ اتفاق مهمی افتاد که در دادسراها قانونگذار پیش بینی کرد که دادستان یا رئیس دادگاه بتواند به جای قرار مجرمیت قرار میانجی‌گری صادر کند. در واقع در این سال جبهه عدالت ترمیم، لباس رسمی به تن کرد.

نجفی در ادامه با اشاره به اینکه البته این مفهوم و این قانون هنوز در کشور ما جای بحث دارد، گفت: گرچه ما هنوز نمادهای پر رنگ قضایی را در مسیر عدالت ترمیمی نمی بینیم اما بحث امروز ما بحث بسترهای فرهنگی لازم برای پیاده سازی این مفهوم است و واقعیت این است که اگر به عنوان یک مفهوم حقوقی عدالت ترمیمی را بررسی کنیم متوجه می شویم مفهومی وارداتی است که از قانونگذاری فرانسه وارد سیستم قضایی کرده ایم. هرچند هنوز این سیستم را تنها وارد سیستم قضا کرده ایم و بین وارد کردن آن و عمل به آن فاصله هست. گاه ممکن است یک نهاد وارداتی با درخت کیفری ما جفت و جور شود و شکوفا شود و یا اینکه این اتفاق نیفتد و خشک شود.

وی در ادامه برخی ویژگی های فرهنگی سیاسی و اجتماعی کشورهایی که خاستگاه عدالت ترمیمی هستند را برشمرد و گفت: عدالت ترمیمی  در کشورهایی متولد شده است که ذاتا دموکراتیک هستند و قدرت در آن کشورها در جریان است و مردم حتی در حدی در اداره کشور دخیل هستند که برخی موارد مستقیم به رفراندوم گذاشته می شود به طور مثال در کشوری مثل سوییس حتی جرم انگاری به جای آنکه به مجالس مقننه برود از طریق رفراندوم مشخص شد و بعد البته ممکن بود برخی از نظرات مردم با تعهدات بین المللی سوییس در تضاد بود که روی خواسته های مردم در اتاق فکری کار شد. و در واقع وقتی می گوییم جامعه دموکراتیک یعنی تکثر سیاسی و این یعنی تحمل صدای دیگری و این آستانه تحمل مردم را بالا می برد.

وی ادامه داد: وقتی در عدالت ترمیمی از بزه دیده می خواهیم صلح و سازش کند و انتقام جویی را به گذشت تبدیل کند و آن هم نه در ازای پرداخت مال بلکه در حد یک معذرت خواهی ساده، نیاز به زیرساخت هایی دارد. ویژگی دیگر این جوامع این است که این تمدنها نو هستند و اگر از بومی ها الهام گرفته اند برای برخی قوانین از بومی های آفریقا یا استرالیا الهام گرفته اند. و نکته دیگر اینکه اینها کشورهای چند فرهنگی و مهاجرپذیر هستند که باعث می شود همزیستی در این کشورها بالا برود. در این کشورها شما می بینید کیفرهای سخت با کیفرهای جایگزین ارفاقی جایگزین شده است و در آخر اینکه در این کشورها سازمان های مردم نهاد حضور گسترده دارند. پس عدالت ترمیمی وارد حقوق در کشورهایی شده که بسترهای حقوقی و فرهنگی در آنها آماده بوده است و فرهنگ عمومی فرهنگ تسامح و تساهل است.

ایران تنها کشوری است که عفو قاتل تا لحظه اجرای حکم امکان پذیر است

نجفی در ادامه با اشاره به وارد کردن این مفهوم به سیستم قضایی کشور و تناسبش با فرهنگ عمومی کشور گفت: در دین ما البته به عفو و گذشت تاکید فراوان شده است و اسلام جزو ادیان رحمانی است. در دنیا ما تنها کشوری هستیم که قصاص قاتل تا مرحله اجرای حکم قابل گذشت است. اما اگر بخواهیم در قانون یک نهاد میانجی‌گری را وارد کنیم آیا بسترهای فرهنگی در همان نهاد قانونگذار لحاظ شده است. یعنی در قوه قضاییه و پلیس ما این مفهوم نهادینه است؟ این سوالی است که باید در پی پاسخ به آن بر بیاییم.

وی در پایان بخش اول سخنانش گفت: در حال حاضر شوراهای حل اختلاف خود یک بار اضافی روی دوش دستگاه قضا هستند و تنها اشتغال زایی کردند الان نیز بیم این می رود که همین موسسات میانجی‌گری خود بار اضافه تری شوند و در مسیر همان اشتغال زایی باشند. ضمن اینکه نکته مهمتر این است که ممکن است بزه دیده یا شاکی تحت تاثیر فشارهای قومی یا اجتماعی تن به رضایت دهد ولی از طیب خاطر نباشد و در واقع رفع تنش که هدف عدالت ترمیمی است محقق نشود و حس انتقام جویی از بین نرفته باشد. در مجموع از نظر بنده دورنمای اجرای عدالت ترمیمی در کشور ما خیلی روشن نیست.

گروه های جامعه شناسی حقوق در ایران در ردیف های آخر هستند

در ادامه عباس عبدی به عنوان پژوهشگر علوم اجتماعی گفت: اگر بخواهیم حقوق و مباحث مربوط به آن در میان مردم جا بیفتد بدون بحث جامعه شناسی نمی توان آن را بسط داد و اصولا در غرب، جامعه شناسی با جامعه شناسی حقوق آغاز شد اما در کشور ما گروه های جامعه شناسی حقوق در ردیف های آخر هستند.

وی در ادامه گفت: کلمه ترمیمی از جامعه شناسی حقوق تنبیهی و ترمیم آمده است. دورکیم جامعه شناس معروف توضیح می دهد که جامعه را می توان از روی دو شاخصه مهم حقوق تنبیهی و حقوق ترمیمی شناخت. هر چقدر جامعه ای توسعه یافته تر شود و تقسیم کار در آن صورت بگیرد حقوق ترمیمی افزایش می یابد.

وی ربط تقسیم کار در یک جامعه و حقوق تنبیهی و ترمیمی را به نقل از دورکیم اینگونه شرح داد: «در جامعه ای که هیچ تقسیم کاری نباشد و همه مثل هم در یک حوزه و یک اندازه توانایی داشته باشند حدف یک نفر از آن جامعه اهمیتی برای کل جامعه ندارد پس حقوق تنبیهی به شدت اجرا می شود اما در جامعه ای که هر فرد یک مسئولیت و تخصص خاص دارد و تقسیم کار صورت گرفته است به راحتی نمی توان حرف از حذف یک نفر زد. اینجاست که حقوق ترمیمی اهمیت پیدا می کند و جامعه میلی برای تنبیه ندارد و چه بسا خود متهم قربانی شرایطی فرض شود».

وی در ادامه گفت: در عدالت ترمیمی نهادهای غربی سعی می کنند از سنتهای اجتماعی استفاده کنند ولی پایه و اساسش این نیست بلکه بنیان فسفی اش با مفهوم این کلمه در سنتهای اجتماعی تفاوت دارد و برای همین می گویند عدالت ترمیمی در جامعه دموکراتیک پا می گیرد. چون دموکراسی محصول فرایند توسعه و پیشرفت است. در کشور ما هر دو گرایش وجود دارد. یک عده برای مشاهده یک اعدام از شش صبح انتظار می کشند و عده ای محله خود را برای اینکه قتلی در آن اتفاق افتاده عوض می کنند. این شکاف عمیق در جامعه ما مربوط به تقسیم کار است و همان بحث حقوق تنبیهی و ترمیمی.

در ادامه دکتر محمد فرجی ها با اشاره به فلسفه برگزاری پیش همایش ها گفت: در این پیش همایش ها هدف ما رسیدن به یک سری طرح سوال است که به نظرم در این جلسه رخ داد.

وی گفت: پیشگامان عدالت ترمیمی در تعریف این اصطلاح البته با هم اختلافاتی دارند. مثلا برخی آن را رویکردی می دانند که وضعیت را به وضعیت قبل از حادث شدن جرم برگرداند که به نظر شدنی نیست چون به هر حال ما مجرم و بزه دیده داریم و جامعه ای که نظمش مختل شده است. اینجاست که تمرکر بر روی جبران خسارت و برگرداندن نظم به جامعه سوق پیدا می کند. به نظر باید تعریف یکی دیگر از پیشگامان این عرصه که می گوید «عدالت ترمیم نقشه نیست بلکه قطب نماست» را بپذیریم. در این صورت نمی گوییم چرا جای عوضی رسیدی چون در قطب نما سمت و سویت مشخص می شود و اینجا سمت و سو به سمت ترمیم است و الگوی ناب ترمیم را به سختی می توان پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه با این تفاسیر می توان به هر نوع عدالت ترمیمی که رخ می دهد نمره داد، گفت: در این صورت نهاد مردمی که در سیستان و بلوچستان وجود دارد هم یک نهاد ترمیمی است اما می گوییم چون یک نهاد سنتی است عنصر رضایت در آن خیلی رعایت نمی شود یا همان رضایت قلبی که دکتر نجفی اشاره کردند. مثلا بر اساس حرف بزرگ قوم گذشت اتفاق می افتد. اینجا باید گفت عدالت ترمیمی رخ داده ولی حالا می شود نمره ای به آن داد.

وی گفت: اگر بگوییم عدالت ترمیمی در جوامع دموکراتیک بیشتر به کار می آید می شود کشور افغانستان را مثال آورد که ۸۰ درصد اختلاف های مردم به شکل قومی حل و فصل می شود و حتی چه بسا آنجا دموکراتیک نبودن و ناکارآمدی سیستم قضا تشویقی برای همین الگوی ترمیمی باشد. به نظر می رسد عدالت ترمیمی خود را با نرم های جامعه تطبیق می دهد.

در ادامه جلسه پرسش و پاسخ حاضرین پیرامون موضوع مورد بحث مطرح شد.

گفتنی است همایش بین المللی "عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم" با هدف گفتگو و تبادل نظر در خصوص بازشناسی کارکردهای پیشگیرانه رویه های ترمیمی موجود در فرهنگ های بومی و سنتی، توسعه فرهنگ عدالت ترمیمی در نهادهای عدالت کیفری، شناسایی ظرفیت های ترمیمی موجود در قوانین مقررات کیفری، چالش های حقوقی و فرهنگی عدالت ترمیمی و نیز آشنایی با تجربه های بین المللی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ماه در دانشگاه تربیت مدرس و به همت گروه حقوق و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس و گروه جامعه شناسی حقوق انجمن جامعه شناسی ایران بر گزار می شود.

تا کنون ۵ پیش همایش با عناوینی چون «بسترهای فرهنگی عدالت ترمیمی در ایران»، «کاربرد عدالت ترمیمی در نظام قضایی»، «عملکرد شوراهای حل اختلاف از منظر اصول عدالت ترمیمی»، «پلیس ترمیمی و پیشگیری از جرم»، «رویکرد عدالت ترمیمی به عملکرد واحدهای مددکاری و مشاوره پلیس» برگزار شده است.

ششمین پیش همایش این همایش بین المللی تحت عنوان «نقش سازمان های مردم نهاد در فرایندهای عدالت ترمیمی» دوشنبه، ۱۳ اردیبهشت ساعت ۱۶ تا ۱۹ در محل دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، سالن استاد شکوهی برگزار می شود.

کد خبر 3608917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha