صدور راي برخلاف نص صريح قانون ممكن نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اطلاعيه اي اعلام كرد:اين در حالي است كه دو سال بعد از صدور اين راي، قانون جديدتري توسط مجلس شوراي اسلامي وضع شد كه به صراحت سوءاستفاده از عنوان كالاي همراه مسافر براي تجارت را ممنوع كرده است.

بند 4 ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 حاكيست: واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقرارت براي كالاهاي مورد مصرف شخصي از قبيل همراه مسافر ، گذر مرزي و ملواني ممنوع مي باشد.

اين ماده صريح قانوني و دستورالعمل مصوب ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در سال 1384 ابلاغ شده نسبت به آنچه به عنوان راي ديوان مورد استناد برخي قانون شكنان قانون دان قرار گرفته، تاخر دارد و استفاده از راي قديم ديوان عدالت اداري، غير حقوقي ، خلاف واقع و قابل پيگرد قانوني است.

آنچه در متن مصوبه ستاد آمده است قانونگذاري نيست، بلكه دقيقا دفاع از حريم قانون و مطالبه اعمال آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي است.

ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصريح مي كند:موضوع از اين قرار است كه قانون براي مسافراني كه مي خواهند سوغاتي با خود بياورند تسهيلاتي در نظر گرفته و تنها يك نوبت در سال مسافران را از پرداخت عوارض گمركي تا سقف 80 دلار كالايي كه همراه خود شان در سفر مي آورند معاف كرده است.

برهمين اساس، عده اي كه مدعي هستند تاجر و واردكننده كالا هستند با سوءاستفاده از عنوان كالاي مسافر، كالاي تجاري خودشان را وارد كشور مي كردند و در رقابتي نابرابر با ساير تجار شريف كه از طريق قانوني و با پرداخت حقوق گمركي، كالاي مشابه را وارد كشور مي كنند ، وارد بازار مي شدند كه با مصوبه اخير ستاد جلوي اين سوءاستفاده از عنوان مسافر براي تجارت گرفته شد و با توجه به نص صريح قانون فوق الذكر كه چنين استفاده اي از عنوان كالاي همراه مسافر را ممنوع نموده است صدور راي ديوان عدالت اداري بر خلاف نص صريح قانوني، غير ممكن است.

براساس اين اطلاعيه، حتي اگر چنانچه ايراد حقوقي هم به بعضي از واژه ها يا عبارت هاي مصوب ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز وارد و احيانا در آينده آن را نقض كنند قطعا ستاد با اصلاح متن و صدور مصوبات اصلاح شده جديد، باز هم جلوي اين روند خلاف قانون را با اقدامات تكميلي و به شكل خيلي جدي تر خواهد گرفت و اجازه دور زدن قانون به متخلفان داده نخواهد شد.

ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به واردكنندگان كالا توصيه مي كند به‌جاي صرف انرژي براي مقابله با مصوبه ستاد، تمسك به حيله هاي ظاهرا قانوني براي فرار از پرداخت ماليات و حقوق گمركي را كنار گذارند و مانند ساير تجار شريف، مسير قانوني تجارت با پرداخت عوارض قانوني را دنبال كنند.

در پايان اين اطلاعيه آمده است: سودجوياني كه مجوز ورود كالاي همراه مسافر را بهانه اي براي واردات انبوه و قاچاق كالا كرده و از اين طريق سود كلاني به جيب مي زنند با صدور بخشنامه اخير ستاد شوكه شده اند و تحركاتي را آغاز كرده اند تا جلوي اين كار خلاف قانون گرفته نشود.