جلودارزاده : حقوق اسلامي زن حقوق انساني او را تامين مي كند

سهيلاجلودارزاده نماينده مردم تهران درمجلس شوراي اسلامي درگفتگو با خبرنگارسياسي مهرگفت: بين وضعيت مطلوب و موجود زنان فاصله زيادي وجود دارد. اين فاصله به دو علت است. يكي عدم وجود قوانين مناسب و نقص در قوانين موجود و ديگري عدم اجراي مناسب قوانين و برخوردهاي سليقه اي با مسائل زنان.
جلودارزاده افزود: دربحث نارسايي درقوانين موجود بايد گفت قانون مدني ما براي نود سال پيش است و با تاثير پذيري از عرف جوامع اسلامي وهمچنين شرايط اجتماعي كشورهاي غربي كه درآن سالها زنان موقعيت مناسبي درآن نداشتند تنظيم شده و نمي تواند تضمين كننده تمام حقوق اسلامي و فردي وانساني زنان باشد.
وي با تاكيد بر بازنگري قوانين موجود خاطر نشان كرد: نمايندگان مجلس در دو دوره گذشته تلاش كردند از يكسو مسائلي را كه مغايربا متون واقعي و اصيل اسلامي و از سوي ديگر سازگار با حقوق انساني زن است استخراج ، اصلاح  و تصويب كنند كه دراين مسير بعضا موفق هم بودند ولي  دربرخي موارد به بن بستهائي رسيدند.
اين نماينده مجلس اظهار داشت : گاهي قوانين درمجمع تشخيص مصلحت نظام معطل مانده يا رد شده است و يكسري از قوانين هم به دليل داشتن بارمالي براي نمايندگان مشكل است كه به صورت طرح آنها را ارائه كنيم و معمولا هم مورد قبول قرارنمي گيرد.
وي گفت : براي رفع مشكل اين طرحها  بايد از طرف نهادهاي مربوط به زنان دردولت پيشنهاد شود كه متاسفانه در چند سال اخير داراي ركود بوده است. براي مثال يكي از اين موارد مسئله پرداخت مستمري زنان پس از فوت به فرزندانشان است كه به علت داشتن بار مالي ، 7 الي 8 سال است كه پرونده دردولت از اين كميته به كميته ديگر  منتقل و ارجاع مي شود.
جلودارزاده با تاكيد بر اينكه حقوق اسلامي زن حقوق انساني او را تامين مي كند و شرايط مطلوبي را براي زن به وجود مي آورد خاطر نشان كرد: آنچه درحال حاضر وجود دارد تمام اسلام نيست بلكه آميخته اي از حقوق اسلامي زن با حقوق قومي و قبيله اي است كه محدوديتهايي را براي زنان ايجاد كرده كه حقوق انساني آنها را ادا نمي كند.
اين نماينده مجلس افزود: يكي ازساده ترين واساسي ترين حقوقي كه اسلام براي زن درنظر گرفته است حق مالكيت مي باشد ولي ما درقانون مدني مي بينيم كه اين حق مالكيت در نظر گرفته نشده است و زن نمي تواند اين را به دست آورد.
وي افزود: درارتباط با مهريه به نرخ روز، درمجلس پنچم اين مسئله مطرح شد ومخالفتهاي زيادي با اين قضيه مي شد و همه مي گفتند كه اين خلاف شرع است ولي ديديم با استدلال هايي كه انجام شد و حمايتي كه از طرف مقام معظم رهبري انجام گرفت اين قضيه به تصويب رسيد و امروز زنان ازاين حق مسلم خود در زمينه اقتصادي بهره مند مي شوند.
جلودارزاده گفت : درباره مسئله كنوانسيون منع هرگونه تبعيض ، يكسري مسائل است كه در كنوانسيون وجود دارد كه ما به عنوان يك مسلمان اينها را مخالف سعادت براي جامعه بشري مي دانيم وآنها را انجام نمي دهيم .
جلودارزاده تصريح كرد: آن چيزي كه درمجلس تصويب شده است آن بخش از حقوق انساني زنان است كه با قوانين اسلامي مطابقت دارد و نه آن اسلامي كه برخي  كج انديشان و كساني كه فكر بسته اي دارند وبه آن معتقد هستند و زن را جنس دوم مي دانند.
وي ادامه داد:  حضرت امام (ره) ميدان فعاليت زنان را درتمام عرصه هاي سياسي و اجتماعي بازنمود و بر گسترش آن تاكيد كرد، ولي متاسفانه برخوردهاي متحجرانه اي وجود دارد كه حركت زنان را در دستيابي به حقوق شان كندترمي كند.