به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، سردار عزیزالله ملکی به مسائل و مشکلات در حوزه قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: هدف ما شناسایی انبارهای دپو شده کالاهای قاچاق، سرشاخه های اصلی قاچاقچیان کالا و جلوگیری از کالاهایی است که به اقتصاد جامعه آسیب می رساند، است.
وی به جلوگیری از خروج کالا از استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: باید فرقی بین بازاری، مردم و قاچاقچی وجود داشته باشد که در این راستا به تمامی ایست و بازرسی های استان ابلاغ شده است که قاچاقچیان را بشناسند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان خواستار تشکیل کمیته ای از نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت برای همیاری، همکاری و بررسی ارائه راهکار در خصوص چگونگی ارسال کالا در سطح استان شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: در استان ۱۵۰ اتحادیه صنفی وجود دارد که بیش از ۳۵ هزار واحد صنفی دارای، پروانه مشغول فعالیت هستند.
خلیل قاسمی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی وظیفه ما فراهم کردن زمینه در راستای حمایت از تولید داخل و همچنین اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی است تا با کمک دستگاه های مرتبط بتوانیم بحث اشتغال، کارآفرینی و دغدغه های مردم و علی الخصوص مقام معظم رهبری که در پیام نوروزی فرمودند سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، بتوانیم با برنامه های مشخص انجام دهیم.
وی گفت: باید در یک برهه زمانی صنوف توزیعی را به سمت صنوف تولیدی هدایت کنیم و این باید جزء سیاستگذاری های تمامی مجامع و اتحادیه ها باشد و امیدواریم با فراهم کردن شرایط خوب اقتصادی در استان حمایت و هدایت واحدهای تولیدی را داشته باشیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در ادامه به تعامل بیشتر با نیروی انتظامی در دو بخش معادن و مبادلات مرزی تاکید کرد و گفت: اجرای ماده ۱۹ قانون معادن و رونق بخشیدن به معادن دارای مجوز و جلوگیری از برداشت های غیر مجاز و همچنین مبادلات مرزی برای رونق بخشیدن به واحدهای تولیدی، صنعتی و واحدهایی که می توانند تولیدات خود را در استان، جایگزین کالاهای غیر رسمی کنند که غالب این کالاها در چرخه توزیع شبکه های صنفی قرار گرفته اند که با توان و همکاری نیروی انتظامی و پشتیبانی و همکاری مسئولین به عنوان ضابطین برای استحکام بخشیدن در بازده زمانی کوتاه به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.
نظر شما