پيماني كه خود بسته اند را مي شكنند! ؛ تحليل مهر از علل افزايش آمار طلاق در كشور

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، جملاتي همچون يك عمر زندگي زير يك سقف ، با داشته و نداشته تو مي سازم و... براي همه كساني كه زندگي مشترك خود را آغاز كرده اند آشنا است. شعارهايي كه پيش از ازدواج در ميان جوانان بسيار رد و بدل مي شود اما حتي ثانيه اي نيز در مورد آنچه به زبان آورده اند تامل نمي كنند.

آنان عهد و پيمان مي بندند كه تا پايان عمر در كنار يكديگر بمانند و به يكديگر قول مي دهند اجازه ندهند مانعي ، فاصله اي ميان آنان ايجاد كند اما در نهايت اين عهد به آساني و با كوچكترين اختلاف شكسته مي شود و هرگز آنان پيماني كه با هم بسته بودند را به ياد نمي آورند.

بررسي ها نشان مي دهد گرچه امروزه مسائل مالي و اقتصادي يكي از عوامل افزايش طلاق در جامعه است اما بايد گفت درصد بالايي از زوجين نسبت به روابط زناشويي و مسائل زندگي بي اطلاع هستند و اين امر زمينه ساز اختلافات خانوادگي مي شود.  اين در حالي است كه برخي معتقدند عدم آشنايي زوجين با مسائل زناشويي ، عامل 50 درصد طلاق ها در جامعه است.

به گزارش مهر ، سن ازدواج امروزه از 27 سال نيز گذشته است و با وجود اين امر دختران و پسران بدون آشنايي با مسائل زناشويي ، زندگي مشترك خود را آغاز مي كنند. در حالي كه آمادگي برخورد با مشكلات زندگي را ندارند و اين امر عاملي مي شود تا در كوتاه مدت از كرده خود پشيمان شوند.

با وجود اينكه بارها و بارها از رسانه هاي جمعي و از سوي كارشناسان تاكيد شده كه زوجين بايد قبل از ازدواج از طريق مشاوره و كلاس هاي آموزشي ، تا حد نياز نسبت به مسائل زندگي و مشكلات احتمالي و نحوه مقابله با آن آشنا شوند اما در جامعه كنوني و قرن حاضر كمتر جواني به چنين مسائلي توجه مي كند.

امروزه جوان فقط به دنبال سر گرفتن ازدواج و رسيدن به زندگي مشترك است و ديگر به آنچه كه آينده در انتظار آن خواهد بود ، فكر نمي كند.

از سوي ديگر بالا رفتن توقعات جوانان نيز در افزايش طلاق تاثير گذار بوده به نحوي كه امروزه اغلب جوانان طالب رفاه كامل در زندگي هستند و با شرايط ساده قادر به ادامه زندگي نيستند و اين امر عاملي شده تا در سال هاي ابتدايي زندگي يكي از زوجين تصميم به جدايي بگيرد.

 نگاهي به آمارها نشان مي دهد كه اغلب طلاق ها در 5 سال ابتداي زندگي صورت مي گيرد ، در واقع زندگي كه هنوز شروع نشده ، به پايان مي رسد و اين امر يك فاجعه است كه علت آن كمتر مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است .

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چندي پيش از افزايش 13 درصدي طلاق در كشور خبر داده و عنوان كرده بوده كه 81 هزار و 844 فقره طلاق طي يك سال گذشته به وقوع پيوسته كه در مقايسه با مدت مشابه سال 83 كه 72 هزار و 218 فقره بوده ، 13 درصد افزايش داشته است.

به گزارش مهر ، با وجود اينكه بر اساس آنچه اعلام مي شد در شهرهاي بزرگ كشور به خصوص تهران شاهد افزايش هر ساله طلاق هستيم اما اين امر امروزه به شهرهاي كوچك نيز كشيده شده و به عنوان يك معضل اساسي مطرح است .

آمارهايي كه طي ماه هاي گذشته از سوي مسئولان مربوطه اعلام شده حاكي از افزايش طلاق در برخي استان هاي كشور است ، به گونه اي مديركل امور اجتماعي و انتخابات استانداري اردبيل از افزايش 18 درصدي طلاق در اين استان خبر داده است.

در ساير استان هاي كشور نيز وضعيت به همين روال است ، به طوري كه آمار طلاق در استان مازندران طي سال گذشته نسبت به سال 83 ، 20 درصد افزايش داشته و طي سال جاري بيش از 15 درصد افزايش داشته است. در حالي كه طي چند سال گذشته با چنين وضعيتي مواجه نبوديم و اين امر به تازگي شدت گرفته است.

به گزارش مهر ، اختلافات خانوادگي امروزه براي دستگاه قضائي كشور پرونده ‌ساز شده است. به گونه اي كه در حال حاضر عمده پرونده هاي تشكيل شده در مجتمع هاي قضائي در ارتباط با مسائل خانوادگي است و اين امر به عنوان يكي از معضلات اساسي دستگاه قضائي بشمار مي آيد.

طي سال هاي اخير تعداد زندانيان فراري از پرداخت مهريه ، مدام در حال افزايش است به گونه اي كه در حال حاضر اين افراد بخش عمده اي از زندانيان مالي را شامل مي شوند. افرادي كه به دليل يك اشتباه در آغاز زندگي مشترك ، حالا مدت ها در پشت ميله هاي زندان ، زندگي را سپري خواهند كرد.

گرچه در حال حاضر تعداد كثيري از مردان به دليل عدم پرداخت مهريه  در زندان ها بسر مي برند اما رئيس قوه قضائيه نسبت به اين امر مخالف است و بارها و بارها بر زندان ‌زدايي و كاهش جمعيت زنداني در كشور تاكيد كرده و عنوان داشته كه مسائل خانوادگي بايد از مسائل قضائي جدا شود و بايد مانع از زندان رفتن مردم به دليل مهريه شد.

آيت الله هاشمي شاهرودي تاكيده كرده بايد مانع از طلاق توافقي در دادگاه‌ ها شد ، چرا كه مسئله مهريه و زندان رفتن شوهر يك زن ، خانواده را نابود مي كند.

وي تصريح مي كند: 90 درصد كساني كه بر اثر شكايت زن براي مهريه به زندان رفته‌ اند ، زناشويي آنان به طلاق ختم شده و بايد جلوي اين كار با تدبير و برنامه ‌ريزي دقيق گرفته شود.

آنچه مسلم است ، افزايش 13 درصدي طلاق در سال گذشته ، هشدار جدي محسوب مي شود كه بايد به دنبال مهار آن باشيم. چرا كه در صورت غفلت از اين امر ، بايد شاهد افزايش بيشتر آن در سال هاي آينده باشيم.