به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی، صبح امروز در نخستین جلسه شورای قضایی استان یزد با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اظهار داشت: رفع مشکلات اقتصادی و خروج از رکود از مسائل بسیار مهمی است که توسط همه دستگاه‌ها و قوا پیگیری می‌شود و نقش قوه قضاییه نیز در این زمینه اثرگذار است.
وی با بیان اینکه تنها راه مهار تورم و رفع مشکلات اقتصادی، تحقق اقتصاد مقاومتی است، افزود: لازم است سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هر چه سریعتر اجرایی شود.
حبیبی ادامه داد: همه دستگاه‌ها وظیفه دارند در مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب قدم بردارند و برای رسیدن به این هدف وظیفه ای همگانی داریم.
رئیس کل دادگستری استان یزد از همه مجموعه های دستگاه قضایی خواست تا با بهره گیری از تمام ظرفیت های در اختیار خود در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی قدم بردارند.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان ضمن قدردانی از مجموعه زندان‌های استان یزد اظهار داشت: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با تکیه بر ظرفیت های داخلی و اهتمام به امور فرهنگی جای تقدیر دارد و مجموعه قضایی و تأمینی استان باید در سال جاری نیز برای کاهش جمعیت کیفری و بازگشت سالم مددجویان به جامعه تلاش مضاعفی را انجام دهد.
رئیس شورای قضایی استان یزد با اشاره به گزارش مدیرکل پزشکی قانونی و اعلام کاهش بیش از صد تشریح جسد در سال ۹۴ نسبت به سال ماقبل عنوان کرد: این کاهش تشریح نیز که بر اساس کاهش فوتی های حادثه های عمدی و سهوی در استان رقم خورده است، نشان دهنده ارتقاء امنیت استان و همچنین کاهش جرائم خشن است.
در این جلسه هر یک از اعضای شورای قضایی استان ضمن تشریح عملکرد دستگاه متبوع خود در سال گذشته مشکلات و دغدغه‌های سال جاری دستگاه خود را مطرح کردند.
نظر شما