به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانه ای ضمن اظهار نگرانی از رد درخواست تجدید نظر در مورد حکم اعدام رهبر جماعت اسلامی بنگلادش اعلام کرد که مطابق با توافق نامه سه جانبه سال ۱۹۷۴، بنگلادش موظف است که نسبت به روابط سال ۱۹۷۱ (جدایی بنگلادش از پاکستان) تجدید نظر کند.
لازم به ذکر است که اواخر دی ماه سال گذشته دادگاه عالی بنگلاش حکم اعدام «مطیع الرحمن نظامی» رهبر جماعت اسلامی این کشور را قطعی و تمام مسیرها برای اجرایی شدن این حکم در عرض چند ماه آینده تسهیل کرد.
«اس. کی. سین‌ها» قاضی ارشد دادگاه عالی بنگلادش نیز درخواست تجدید نظر در اعدام مطیع الرحمن نظامی را رد کرد و حکم اعدام وی را به جرم قتل یکی از رهبران مالزی، تجاوز و برنامه ریزی برای قتل اندیشمندان قطعی اعلام کرد.
بر اساس جزئیات حکم اعدام وی در دوران جنگ ۱۹۷۱ یعنی جنگ بر سر جدایی بنگلادش از پاکستان و به جرم ارتکاب جرائم جنگی صادر شده بود.
گفتنی است که پیش از این نیز بنگلادش دو رهبر حزب اپوزیسون این کشور را به جرم اتکاب به جرائم جنگی در جریان جنگ پاکستان-بنگلادش اعدام کرده بود و این اقدام وی با اعتراض شدید اسلام آباد نیز مواجه شد.
نظر شما