درخواست طیب‌نیا از منتخبان مجلس دهم برای تسعیر اموال بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نشست فرآیند قانون گذاری الزامات و راهکارها که با حضور منتخبان مجلس دهم تشکیل شد طیب نیا وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال منتخبان گفت: سوال منتخبان حول و حوش مسائل کشور یعنی رکود بود زمانی که دولت در سال ۹۲ روی کار آمد با پدیده توامان رکود و تورم رو به رو بودیم. کاهش قیمت نفت در سال ۹۳ مزید بر علت شد، نتیجه کاهش قیمت نفت افزایش تورم و رکود است و دولت باید با این دو پدیده برخورد می کرد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در تحلیل هایمان به این نتیجه رسیدیم که اولویت های اقتصاد مقابله با رکود است زیرا هزینه های  بیکاری و رکود از تورم بیشتر است.

طیب نیا با تاکید بر اینکه برای رشد سرمایه گذاری نیازمند به محیط باثبات در اقتصاد هستیم گفت: در این راستا برای ایجاد ثبات در نرخ ارز و تورم تلاش کردیم.

وی با اشاره به دو چالش مهم اقتصادی کشور گفت: تنگنای اعتباری، ناشی از کمبود منابع قابل وام دهی بانک ها و نرخ سود بانک هاست که هر دو این پدیده ها به هم تنیده هستند.

وزیر اقتصاد کمبود سرمایه بانک ها، مطالبات وسیع بانک ها از دولت را علت کمبود منابع قابل وام دهی بانک ها خواند و گفت: بانک ها از دولت طلب زیادی دارند و دولت به جای پرداخت طلب دارایی های مازادش را به بانک ها تحمیل کرده است که باید مشکل آنها نیز حل شود.

طیب نیا ادامه داد: بدهی های گسترده دولت به بخش های مختلف ۳۸۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۳ بود که با احتساب بدهی بخش های دیگر به حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

وی گفت: دو تبصره در لایحه بودجه ۹۵ پیش بینی کرده بودیم که تصویب نشد و از مجلس دهم می خواهیم در فرصت مناسب این دو تبصره را به تصویب برسانند تا مشکل بدهی های دولت به بانک مرکزی حل شود.

به گزارش مهر دولت در لایحه بودجه خواستار تسعیر اموال و دارایی های خارجی بانک ها برای تسویه بدهی های دولت به بانک ها شده بود که نمایندگان بارها با این درخواست دولت در قالب لوایح مختلف مخالفت کردند زیرا آن را عملیات صوری حسابداری می دانستند. در پایان دولت احمدی نژاد نیز دولت قصد داشت برای تسویه بدهی هایش چنین اقدامی انجام دهد که مجلس مخالفت کرد.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اینکه درباره خصوصی سازی باید دو رویکرد همزمان وجود داشته باشد، گفت: بهبود محیط کسب و کار و واگذاری مالکیت به بخش خصوصی واقعی دو اقدامی است که باید انجام شود.

وی افزود: در بحث بهبود محیط کسب و کار برنامه مفصلی تنظیم و اجرا شده است به طوری که جایگاه ما از ۱۵۲ به ۱۱۸ ارتقاء یافته است.

طیب نیا همچنین درباره واگذاری مالکیت به بخش خصوصی واقعی افزود: تا سال ۹۱ این واگذاری ۱۳ درصد، در سال ۹۳ به ۸۷ درصد و در سال ۹۴ به صددرصد افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد درباره بودجه عمرانی و ایجاد رونق در کشور از این طریق عنوان کرد: با تکیه به بودجه دولتی نمی توان در این زمینه رشد ایجاد کرد بلکه باید طرح های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کرده و از پول دولت به عنوان اهرم و افزایش سرمایه در بانک‌ها استفاده کرد.

وی درباره رفت و آمد هیات های خارجی گفت: با این هیات ها فعلا در حال مذاکره هستیم.

طیب نیا با اشاره به اینکه مثلا با کشور ژاپن که خط اعتباری حدود ۱۰ میلیاردی را توافق کرده ایم، حدود ۳۰ تا ۴۰ پروژه به آنها معرفی کرده ایم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: آمایش سرزمین، هدف اصلی در برنامه ششم است.

وی همچنین درباره سودآور نبودن فعالیت اصلی بانک ها گفت: فعالیت اصلی بانکداری در گذشته سودآور نبوده و به همین خاطر بانک ها از طریق بنگاه‌داری زیان خود را جبران می کردند، اما در دو سال اخیر اقداماتی برای سوددهی بانک ها انجام داده ایم.

طیب نیا درباره قانون پولی- بانکی کشور گفت: این قانون با مشکلاتی مواجه است، معتقدیم باید اصلاح شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: از دولت گذشته تیمی بر این مسئله کار کردند و ما هم بنا داریم لایحه ای در این باره به مجلس تقدیم کنیم؛ زیرا معتقدیم قانون دائم را نباید به طور آزمایشی اجرا کرد.