به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با اصلاح تبصره‌ای مقرر کردند هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.
متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
نظر شما