گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی واجرای اصل۴۴قانون اساسی قرائت شد

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرائت شد.

این گزارش به بررسی نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در راستای اجرای قانون مربوطه از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ می‌پردازد و تمرکز اصلی خود را به بازه زمانی ۱۳۸۵ تا پایان ۱۳۹۳ یعنی از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرایی شدن طرح توزیع سهام عدالت، قرار داده است.

در این گزارش ۲۱ صفحه‌ای به ارزیابی عملکرد سه قوه در حوزه‌های مختلف در زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت پرداخته است.

بر اساس جمع‌بندی این گزارش که توسط اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجدسلیمان و سخنگوی کمیسیون ویژه قرائت شد، در مجموع عدم تحقق قابل توجه اهداف مدنظر برای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از چند عامل موثر است که از جمله آنها می‌توان به شتاب‌بخشی به رشد اقتصاد ملی اشاره کرد.

در این رابطه میزان رشد تولید خالص ملی بدون نفت، در سال ۸۴، ۷ درصد بوده است که با یک روند نوسانی در سال ۹۳ به ۳ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین اجرای این سیاست‌ها در حد انتظار برای تحقق رونق اقتصادی نبوده است.

همچنین نگاه درآمدی و فروش بنگاه‌ها بر خصوصی‌سازی واقعی ترجیح داشته و نفوذ دولت در بنگاه‌های واگذار شده و عدم شفافیت در رابطه میان دولت و بخش خصوصی هم از جمله اشکالات موجود و موانع تحقق اهداف بوده است.

بر اساس این گزارش، کاستن از بار مالی دولت و بودجه تصدی‌گری آن از جمله اهداف اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است که در این رابطه روند کاهش بودجه تصدی‌گری دیده نمی‌شود و از سال ۸۵ تا ۹۳ این بخش از بودجه عمومی کشور افزایش یافته است.

همچنین افزایش سطح عمومی اشتغال در نتیجه واگذاری بخش‌های تصدی دولتی به بخش خصوصی از دیگر اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بوده است که روند نرخ بیکاری نشان می‌دهد در این حوزه به صورت موثر عمل نشده و عملکرد ماده ۱۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درباره اشتغال نیروی انسانی در شرکت‌های واگذار شده نیز نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در حوزه اشتغال عملکرد مناسبی نداشته‌اند.

همچنین تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها از دیگر اهداف اجرای این سیاست‌ها بوده است که به دلیل اجرای ناقص، روند پس‌انداز ملی و درآمد سرانه از سال ۸۸ به بعد کاهش یافته است.

پس از قرائت این گزارش، محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت ضمن تشکر از زحمات رئیس و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: این کمیسیون انصافا در مجلس نهم خیلی خوب کار کرد و ان‌شاء‌الله در مجلس دهم نیز کار خود را ادامه دهد.