به گزارش خبرنگار كتاب مهر، در كتاب " نهاوند " ضمن آشتنايي با موقعيت جغرافيايي ، آب و هوا، ناهمواري ها و جاذبه هاي طبيعي، به موضوع جامعه و اقتصاد نهاوند نيز در طول ادوار مختلف تاريخ ايران پرداخته شده و فراز و نشيب هاي آن در اين رهگذر مورد توجه قرار گرفته است.
آشنايي با جنبه هاي مختلف سيماي تاريخي و فرهنگي، آثار تاريخي، مشاهير، انجمن هاي غيردولتي و مراكز خدماتي و آموزشي از ديگر قسمت هاي اين كتاب به شمار مي رود. پنج فصل كتاب را اوضاع طبيعي و جغرافيايي، جامعه و اقتصاد، نهاوند در گذر تاريخ، آثار باستاني و تاريخي نهاوند و سيماي آموزشي و فرهنگي تشكيل مي دهد.
" نهاوند " تاليف حسين زريني در 115 صفحه در شمارگان پنج هزار نسخه و بهاي 1200 تومان از سوي دفتر پژوهش هاي فرهنگي به بازار آمده است.
از اين ناشر كتاب ديگري با عنوان " ديوان استيفا " هم به تازگي منتشر شده كه نظام ماليه عمومي در ايران را محور اصلي خود قرار داده است.
اين كتاب پژوهشي درباره ديوان استيفا (نظام ماليه عمومي در ايران) با تكيه بر نظام قديمي استيفا در عصر اسلامي و نظام دستورالعمل و كتابچه دخل و خرج معمول عصر قاجار از آغاز تا رايج شدن بودجه و برنامه ريزي اقتصادي پس از نهضت مشروطيت است كه در پي استخدام مستشاران خارجي از قبيل شوستر و ميلسپو و همزمان با الغاي نظام تيول داري و مستمري و منسوخ شدن حساب سياق به ثمر رسيد.
اين اثر به مثابه مطالعه اي تاريخي به بررسي مديريت و محاسبه درآمدها و هزينه هاي دولتي مي پردازد و به ايجاز، اصول و قواعد و كم و كيف مديريت و محاسبه درآمدهاي عمومي و هزينه هاي دولتي را از آغاز تا اوايل مشروطيت بررسي مي كند.
در بخشي از كتاب آمده است : "... داريوش اولين پادشاهي بود كه براي تثبيت ماليات مزروعي به مساحي و مميزي زمين هاي كشاورزي و تعيين ميزان ماليات آنها و نيز يكساني اوزان و مقادير اقدام كرد. در عصر ساساني نيز نخست قباد و پس از او پسرش خسرو انوشيروان نظام خراج درون مرزي (ماليات زمين هاي كشاورزي) را از نظام مقاسمه (تقسيم غلات و محصولات كشاورزي ميان كشاورزان و دولت) به نظام مقاطعه (اخذ نقدينه اي مقطوع به عنوان ماليات) اصلاح كردند و همين نظام بود كه پس از حمله اعراب به ايران عينا بدون دخل و تصرف مورد بهره برداري دستگاه خلافت خلفاي راشدين و بعد دولت هاي اموي و عباسي قرار گرفت..."
نظام ماليه عمومي در ايران باستان، ديوان استيفا و ماليه عمومي در عصر اسلامي، ديوان استيفا از صفويان تا قاجار و ماليه عمومي در عصر قاجار، فصل هاي كتاب 118 صفحه اي سيدحسن امين را تشكيل مي دهد.
نظر شما