به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي بانك ملي اعلام كرد: با تصميم اتخاذ شده، اين بانك در ترازنامه سال 1383خود، درآمدي از ناحيه دريافت حق الوكاله از سپرده گذاران نخواهد داشت.
وزير امور اقتصادي و دارايي به منظور آگاهي سپرده گذاران و شفافيت بيشتر عمليات بانكي اخيرا طي نامه اي به مديران بانك هاي كشور خواستار تعيين و اعلام ميزان حق الوكاله قابل دريافت از سپرده گذاران در سال 1383 شده بود.
شوراي پول و اعتبار به بانك ها اجازه داده است از سود حاصل از عملكرد سپرده ها حداكثر تا 5/3 درصد تحت عنوان حق الوكاله به نفع خود كسر نمايند.
بر اساس مقررات و ضوابط بانكداري بدون ربا، رابطه بانك با سپرده گذاران رابطه وكيل و موكل است و بانك ها به وكالت از طرف سپرده گذاران با منابع جمع آوري شده ، معاملات منطبق بر عقود اسلامي انجام داده و سود حاصله را پس از كسر حق الوكاله خود ميان سپرده گذاران توزيع مي نمايد.
بانك ملي ايران به منظور جلب رضايت بيشتر سپرده گذاران و امكان تخصيص حداكثر سود به آنها در سال 1383 هيچ گونه حق الوكاله اي از سپرده گذاران دريافت نخواهد كرد.
کد خبر 36265
نظر شما