در پي اعلام غير قانوني بودن برگزاري انتخابات هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران از سوي وزارت كار و امور اجتماعي بدليل مشكلات موجود در اساسنامه اين انجمن، محمد مهاجري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : اصلاح نشدن اساسنامه به دليل كوتاهي اعضاي هيات مديره انجمن در دوره گذشته است.
وي ادامه داد : اين افراد با اينكه اطمينان داشتند برگزاري انتخابات بر خلاف اساسنامه بوده اين كار را انجام داده اند پس نتيجه مي گيريم كه اعضاي هيات مديره كنوني نيز در دوره گذشته رياست انجمن را به شكل غير قانوني بر عهده گرفته اند و همين هيات مديره نيز در واقع غير قانوني است .
اين روزنامه نگار تاكيد كرد : در دوره و فرآيند جديد و از آنجا كه برخي از آقايان فعلي بر اساس نظر سنجي هايي كه خود انجام دادند به اين نتيجه رسيده ا ند كه نمي توانند راي بياورند اقدام به طرح موضوع اشكالات قانوني كرده اند.
مهاجري تاكيد كرد : اعضاي هيات مديره فعلي انجمن صنفي روزنامه نگاران كه مي دانند در دوره حاضر كليه اختيارات به دست اصولگرايان خواهد افتاد با وزارت كار صحبت كردند كه مجداد اشكالي را كه قبلا بر اساسنامه وارد بود احياء كنند و به گمان خود مدتي انتخابات را به تعويق بيندازند تا خود بتوانند باقي بمانند .
وي به عنوان عضو ، تلاش اعضاي هيات مديره و برخي ازطرفداران آنها را در به تعويق انداختن انتخابات امري كاملا سياسي دانست و گفت : در انتخابات دوره قبلي نيز اين افراد بدون حضور ناظر جدي از سوي وزارت كار توانستند راي بياورند زيرا حتي در دوره قبلي نيز اين افراد نمي توانستد راي بياورند .
وي با اشاره بر اينكه در انتخابات دوره قبلي كارهاي خلافي انجام گرفته است گفت : حالا اين سوال مطرح است كه آنها چرا زماني كه احساس كردند اصولگرايان در وضعيت بهتري قرار گرفته اند وزارت كار را وارد كار كردند ؟! آيا با توجه به اطلاعيه انجمن كه در سال 80 به وجود اين مشكل در اساسنامه پي برده بودند ، اين 5 سال زمان كافي براي اصلاح نبود ؟! و آيا جا ندارد وزارت كار بررسي كند كه در دوره هاي قبلي چگونه با وجود اين ايراد قانوني انتخابات تاييد شده ؟!
مهاجري در ادامه يادآور شد : " از آن جا كه وزارت كار براي اين كار دليلي قانوني دارد انتخابات نمي تواند بدون اصلاح اساسنامه انجام شود پس در اين زمينه تشكيل مجمع عمومي فوق العاده راهكار اساسي حل مشكل است."
نظر شما